وزير الدفاع وقّع مع (UNDP اتفاقية دعم للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام : خطوة أساسية في تعزيز التعاون ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

 

وزير الدفاع وقّع مع (UNDP اتفاقية دعم للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام : خطوة أساسية في تعزيز التعاون ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

وقّع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتفاقية دعم جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى تعزيز قدرات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الدولي لمواجهة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة في لبنان. وجاء توقيع الاتفاقية خلال لقاء عُقد في مكتب الوزير في اليرزة بحضور ممثلين عن الدول والجهات المانحة، من بينها الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا والنروج واليابان.

وتمتد الاتفاقية بين عامي 2026 و2030، وتهدف بشكل أساسي إلى دعم القدرات المؤسساتية للمركز وتوسيع نطاق عملياته الإنسانية في مجال نزع الألغام. وتشمل هذه الجهود إزالة الذخائر غير المنفجرة، والحد من مخاطرها على المدنيين، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية المجتمعية ومساعدة الضحايا، بما يسهم في الحد من الإصابات والخسائر البشرية والمادية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل استمرار التلوث بالألغام والذخائر المتفجرة في عدد من المناطق اللبنانية، وهو ما يشكل تحديًا إنسانيًا وتنمويًا كبيرًا. فوجود هذه المخلفات الحربية يعيق عودة السكان إلى أراضيهم، ويمنع استثمار مساحات واسعة في الزراعة أو البناء، ما يؤثر بشكل مباشر على سبل العيش والاستقرار الاجتماعي.

وفي كلمتها خلال اللقاء، شددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن لبنان يواجه تحديات متفاقمة نتيجة تزايد مخاطر الذخائر غير المنفجرة، خصوصًا مع تصاعد التوترات والنزاعات في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وأكدت أن الشراكة مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في هذا المجال، وبناء منظومة مستدامة قادرة على الاستجابة الفعالة للمخاطر.

من جهته، رحّب وزير الدفاع بالحضور وبالدعم الدولي المقدم، معتبرًا أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام. وأشار إلى أن استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين يساهم في حماية المدنيين وتأمين بيئة أكثر أمانًا، ما يسمح بعودة الأهالي إلى مناطقهم واستثمار أراضيهم وممتلكاتهم من جديد.

كما شدد الوزير على أن مشكلة الألغام في لبنان ليست مسألة أمنية فحسب، بل هي قضية إنسانية وتنموية تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لمعالجتها بشكل شامل ومستدام. وأثنى على مساهمة الدول المانحة في دعم برامج إزالة الألغام، معتبرًا أن هذا الدعم يعكس التزامًا دوليًا بمساندة لبنان في مواجهة تداعيات الحروب والنزاعات السابقة.

وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا لسلسلة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الماضية لمعالجة ملف الألغام في لبنان، حيث حقق المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام إنجازات ملحوظة في تنظيف مساحات واسعة من الأراضي. ومع ذلك، لا تزال الحاجة قائمة لمواصلة العمل بوتيرة متسارعة، نظرًا لوجود مناطق ملوثة لم تُعالج بعد، ما يجعل من هذه الشراكة الجديدة عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف لبنان بالوصول إلى أراضٍ خالية من الألغام في السنوات المقبلة.