المحكمة العقارية في جبل لبنان عاودت استئناف عملها بعد فترة توقف قسري فرضتها ظروف استثنائية

 

المحكمة العقارية في جبل لبنان عاودت استئناف عملها بعد فترة توقف قسري فرضتها ظروف استثنائية

عاودت المحكمة العقارية في جبل لبنان استئناف عملها بعد فترة توقف قسري فرضتها ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الإدارة، ما شكّل خطوة إيجابية طال انتظارها من قبل المواطنين والمحامين والجهات المعنية بالمعاملات العقارية. وجاء هذا القرار في إطار الحرص على إعادة تفعيل المرافق العامة الحيوية وضمان استمرارية العمل في المؤسسات التي ترتبط بشكل مباشر بحقوق الناس ومصالحهم.

وأعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان رسمي أن استئناف العمل تم بعد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة داخل المبنى، وذلك عقب فترة توقف فرضتها اعتبارات أمنية وصحية استثنائية. وقد شكّل هذا التوقف ضغطًا إضافيًا على أصحاب المعاملات، خصوصًا في ظل تراكم الملفات وتأخر إنجاز عدد كبير من الطلبات المرتبطة بعمليات البيع والشراء وتثبيت الملكيات.

ولتسهيل عودة العمل، تم تخصيص مركز موقت للمحكمة العقارية ضمن مبنى أمانة السجل العقاري في بعبدا، وتحديدًا في نطاق دائرة المساحة في الشوف الموجودة داخل المبنى نفسه. وقد جرى تنظيم الدوام على نحو مرحلي، بحيث تستقبل المحكمة المراجعين أيام الإثنين والثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، خلال أوقات الدوام الرسمي، ريثما يتم تأمين الظروف المناسبة للعودة الكاملة إلى العمل الطبيعي.

ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في إعادة تحريك عجلة المعاملات العقارية التي تُعدّ ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي، إذ ترتبط بها عمليات تسجيل الملكيات ونقلها وتنظيم الإفرازات والتصحيحات، ما ينعكس مباشرة على السوق العقارية وعلى ثقة المواطنين بالإدارة العامة. كما أن استمرار توقف المحكمة لفترة أطول كان من شأنه أن يفاقم الإشكالات القانونية ويؤدي إلى تعقيد العديد من الملفات العالقة.

وأعربت المديرية العامة للشؤون العقارية عن أسفها لفترة التوقف الاضطراري وما نتج عنها من تأخير في إنجاز المعاملات، مؤكدة أنها تدرك حجم الأعباء التي تكبدها المواطنون نتيجة ذلك. وشددت في الوقت نفسه على أن استئناف العمل جاء نتيجة متابعة حثيثة لضمان عودة آمنة ومنظمة، بما يحقق التوازن بين استمرارية المرفق العام والحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين.

كما أكدت المديرية التزامها العمل بوتيرة فعالة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعويض جزء من التأخير الذي حصل، وتسريع إنجاز المعاملات المتراكمة قدر الإمكان. وأشارت إلى أن التنسيق قائم بين مختلف الوحدات الإدارية المعنية لتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط عن المراجعين، لا سيما في الأسابيع الأولى من استئناف العمل حيث يُتوقع ارتفاع أعداد المتقدمين بطلباتهم.

ويعكس هذا التطور أهمية استمرارية عمل المؤسسات العقارية في لبنان، نظرًا لما تمثله من ضمانة قانونية لحقوق الملكية وللاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومع عودة المحكمة العقارية في جبل لبنان إلى العمل، يأمل المواطنون أن تشهد المرحلة المقبلة انتظامًا أكبر في الخدمات العامة وتسريعًا في إنجاز المعاملات، بما يعيد الثقة تدريجيًا في أداء الإدارات الرسمية وقدرتها على تجاوز الأزمات.