وزيرة التربية تسلمت من وفد نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة كتابا مطلبيا
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع وفد نقابة المدارس الأكاديمية الخاصة في لقاء يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع التربوي الخاص في لبنان، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي أثّرت بشكل مباشر على استمرارية العملية التعليمية. وقد جاء هذا الاجتماع في توقيت دقيق، حيث تتزايد الضغوط على المدارس والأساتذة والطلاب على حد سواء.
وخلال اللقاء، سلّم وفد النقابة برئاسة عماد عواد كتابًا مطلبيًا تناول بالتفصيل أوضاع المدارس المنتسبة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منها تعرّض لأضرار جسيمة نتيجة الحرب، سواء بشكل كلي أو جزئي، ما أدى إلى خروج بعضها من الخدمة بشكل كامل. هذا الواقع انعكس سلبًا على القدرة التشغيلية لهذه المؤسسات، وأدخلها في أزمة وجودية تهدد استمرارها.
كما أشار الوفد إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه الأزمة، إذ بات العديد من الأساتذة من دون عمل أو دخل، نتيجة تعذّر تحصيل الأقساط المدرسية، فضلًا عن فقدان بعضهم لمنازلهم أو مصادر رزقهم. وهو ما يسلّط الضوء على الترابط العميق بين القطاع التربوي والواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وتضمّن الكتاب المطلبي مجموعة من المطالب الملحّة، أبرزها ضرورة تحديد مصير الامتحانات الرسمية في أسرع وقت ممكن، لما لذلك من تأثير مباشر على مستقبل الطلاب. كما طالبت النقابة بتمديد فترة نقل وتسجيل الطلاب، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها العائلات اللبنانية.
كذلك دعت النقابة إلى إعفاء المدارس من إفادات الضمان الاجتماعي، وتجميد الضرائب المفروضة على دفع التعويضات، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة على إدارات المدارس. ولم تغفل المطالب أيضًا ضرورة صرف المنح للمدارس المجانية من دون ربطها بتقديم براءة الذمة للضمان، بهدف ضمان استمرارية هذه المؤسسات التي تؤدي دورًا أساسيًا في دعم الفئات الأكثر حاجة.
من جهتها، أبدت الوزيرة كرامي تفهّمها الكامل لهذه المطالب، مؤكدة إدراكها لحجم الأزمة التي يمر بها القطاع التربوي الخاص. وشرحت الإجراءات الاستثنائية التي تعمل الوزارة على تنفيذها للحفاظ على استمرارية التعليم، سواء عبر التعليم الحضوري أو عن بُعد أو من خلال النماذج المدمجة، بما يتلاءم مع الواقع القائم.
وفي ختام اللقاء، وعدت الوزيرة برفع مضمون المطالب إلى الجهات المعنية من مؤسسات دستورية ووزارات مختصة، في خطوة تعكس نية جدية لمعالجة الأزمة بالتنسيق مع مختلف الأطراف. ويبقى الأمل معقودًا على ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات عملية تساهم في حماية القطاع التربوي وضمان حق الطلاب في التعليم رغم كل التحديات.
تعليق