روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين: خطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهل الحكومة قرار اعطائنا تعويضا شهريا يوازي ستة أضعاف الراتب

 

روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين: خطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهل الحكومة قرار اعطائنا تعويضا شهريا يوازي ستة أضعاف الراتب

تشهد الساحة اللبنانية تصاعدًا في حدة التوتر بين العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من جهة، والجهات الرسمية من جهة أخرى، على خلفية استمرار تجاهل تنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ترخي بظلالها على مختلف فئات المجتمع.

في هذا السياق، عبّر تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين عن استيائه الشديد من عدم تطبيق القرار رقم 2 الصادر ، والذي ينصّ على منح تعويض موقّت شهري يوازي ستة أضعاف الراتب أو التعويض أو الأجر أو المعاش التقاعدي، معتبرًا أنّ هذا التأخير غير مبرّر ويشكّل مساسًا مباشرًا بحقوقهم.

وأشار التجمّع إلى أنّ مقرّرات مجلس الوزراء الأخيرة لم تتضمّن أي إجراءات ملموسة لمعالجة التدهور الحاد في القدرة الشرائية للموظفين، ما يعكس، بحسب البيان، غياب رؤية واضحة للتعامل مع الأزمة المعيشية المتفاقمة.

كما لفت إلى وجود فجوة متزايدة بين ما يُطرح على طاولة القرار الرسمي، وبين الواقع اليومي الذي يعيشه الموظفون والمتقاعدون، حيث باتت شريحة واسعة منهم عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة المداخيل.

وأكد البيان أنّ الاستمرار في تجاهل تنفيذ الوعود والقرارات السابقة، لا سيّما ما يتعلّق بتصحيح الرواتب وتقديم المساعدات الاجتماعية، من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان، ويؤدّي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة على المدى القريب.

وفي ظل هذا الواقع، شدّد التجمّع على أنّه لن يقف مكتوف الأيدي، معلنًا استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وضمان الحفاظ على كرامتهم.

وختم بالدعوة إلى التنفيذ الفوري للقرار رقم 2، وإقرار مساعدات اجتماعية عاجلة تتناسب مع حجم الأزمة، إلى جانب وضع خطة طوارئ شاملة تضمن الحد الأدنى من مقوّمات العيش الكريم، بما يعيد بعض التوازن إلى الأوضاع المعيشية المتدهورة.