نقابة مستوردي الخضار: لإعادة العمل بمعبر المصنع
عقدت نقابة
مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في لبنان اجتماعًا برئاسة النقيب نعيم صالح خليل
في مقرها في الحمرا، حيث ناقشت مجموعة من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع
الزراعي، وفي مقدمتها ملف استيراد البطاطا المصرية وإقفال معبر المصنع الحدودي
وتداعيات ذلك على السوق المحلية.
وأعربت
النقابة في بيانها عن استغرابها من الآلية التي اعتمدتها وزارة الزراعة في توزيع
إجازات استيراد البطاطا، معتبرة أنها اتسمت بالعشوائية والاستنسابية، وشابها
العديد من الشوائب، ما أدى إلى توزيع غير عادل للكميات المتاحة، الأمر الذي انعكس
سلبًا على التوازن في السوق.
وأشارت إلى أن
هذه السياسات أدت إلى إرباك في عملية الاستيراد، حيث لم تكن الكميات المسموح بها
كافية لتلبية حاجات السوق المحلية، ما تسبب بارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي
تحمّل تبعاته المستهلك اللبناني بشكل مباشر.
كما تطرّق
المجتمعون إلى الإجازة التي منحت لصالح نقابة مزارعي البطاطا، معتبرين أنها تخالف
القوانين والأعراف المعمول بها، ولم تحقق الهدف المرجو منها، بل ساهمت في تعقيد
المشهد الزراعي وزيادة حالة التباين في السوق.
وفي ما يتعلق
بما يتم تداوله حول وجود بطاطا مدعومة، أوضحت النقابة أنه لا وجود لمثل هذا الدعم،
مشيرة إلى أن بعض الكميات التي دخلت إلى لبنان كانت دون المواصفات المطلوبة، وهو
ما يثير مخاوف بشأن جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء.
وأكدت النقابة
رفضها لأي توجه نحو إلغاء الفحوصات والتحاليل المخبرية للمنتجات الزراعية، معتبرة
أن ذلك يشكل خطرًا على صحة المواطنين، داعية بدلًا من ذلك إلى تسريع الإجراءات
المخبرية لضمان سلامة السلع من دون التأثير على انسيابية السوق.
وفي ختام
بيانها، شددت النقابة على ضرورة إعادة فتح معبر المصنع الحدودي، لما له من أهمية
كبيرة في تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني، داعية الجهات الرسمية إلى تكثيف
الاتصالات العربية والدولية لإعادة تشغيله، بما يساهم في دعم القطاع الزراعي
وتحسين الوضع الاقتصادي.
عقدت نقابة
مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في لبنان اجتماعًا برئاسة النقيب نعيم صالح خليل
في مقرها في الحمرا، حيث ناقشت مجموعة من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع
الزراعي، وفي مقدمتها ملف استيراد البطاطا المصرية وإقفال معبر المصنع الحدودي
وتداعيات ذلك على السوق المحلية.
وأعربت
النقابة في بيانها عن استغرابها من الآلية التي اعتمدتها وزارة الزراعة في توزيع
إجازات استيراد البطاطا، معتبرة أنها اتسمت بالعشوائية والاستنسابية، وشابها
العديد من الشوائب، ما أدى إلى توزيع غير عادل للكميات المتاحة، الأمر الذي انعكس
سلبًا على التوازن في السوق.
وأشارت إلى أن
هذه السياسات أدت إلى إرباك في عملية الاستيراد، حيث لم تكن الكميات المسموح بها
كافية لتلبية حاجات السوق المحلية، ما تسبب بارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي
تحمّل تبعاته المستهلك اللبناني بشكل مباشر.
كما تطرّق
المجتمعون إلى الإجازة التي منحت لصالح نقابة مزارعي البطاطا، معتبرين أنها تخالف
القوانين والأعراف المعمول بها، ولم تحقق الهدف المرجو منها، بل ساهمت في تعقيد
المشهد الزراعي وزيادة حالة التباين في السوق.
وفي ما يتعلق
بما يتم تداوله حول وجود بطاطا مدعومة، أوضحت النقابة أنه لا وجود لمثل هذا الدعم،
مشيرة إلى أن بعض الكميات التي دخلت إلى لبنان كانت دون المواصفات المطلوبة، وهو
ما يثير مخاوف بشأن جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء.
وأكدت النقابة
رفضها لأي توجه نحو إلغاء الفحوصات والتحاليل المخبرية للمنتجات الزراعية، معتبرة
أن ذلك يشكل خطرًا على صحة المواطنين، داعية بدلًا من ذلك إلى تسريع الإجراءات
المخبرية لضمان سلامة السلع من دون التأثير على انسيابية السوق.
وفي ختام
بيانها، شددت النقابة على ضرورة إعادة فتح معبر المصنع الحدودي، لما له من أهمية
كبيرة في تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني، داعية الجهات الرسمية إلى تكثيف
الاتصالات العربية والدولية لإعادة تشغيله، بما يساهم في دعم القطاع الزراعي
وتحسين الوضع الاقتصادي.
تعليق