مزارعو البطاطا في عكار: دعم قرار تنظيم الاستيراد والمطالبة بكشف مخزون التجار
عقد مزارعو البطاطا في عكار اجتماعًا
استثنائيًا لمتابعة تنفيذ القرار المتعلق بتنظيم استيراد البطاطا المصرية، وذلك مع
اقتراب انطلاق الموسم الزراعي المحلي. وشارك في الاجتماع عضو لجنة الزراعة
النيابية جيمي جبور، إلى جانب رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، حيث جرى البحث
في تداعيات الاستيراد على الإنتاج المحلي.
ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة قرار
وزير الزراعة نزار هاني الذي يقضي بتنظيم استيراد البطاطا المصرية بنوعيها
الاستهلاكي والصناعي. وينص القرار على تحديد سقف الاستيراد بخمسة وعشرين ألف طن
للاستهلاك ومثلها للتصنيع، على أن تنتهي مهلة الاستيراد في التاسع عشر من آذار
الجاري، وذلك بهدف حماية المزارعين مع اقتراب بدء الموسم الزراعي في سهل عكار
المتوقع مطلع شهر نيسان عام 2026.
وأكد المجتمعون في بيان أن القرار يصب
في مصلحة المزارعين ويحمي الإنتاج المحلي، رغم الضغوط التي يمارسها بعض التجار
الذين اعتادوا استيراد كميات كبيرة سنويًا، الأمر الذي يؤدي إلى إغراق السوق وضرب
الموسم الزراعي في المنطقة. واعتبروا أن الخطوة تعكس توجهًا لحماية القطاع الزراعي
ودعم المزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار المجتمعون إلى أن المتابعة التي
قامت بها الجهات المعنية أظهرت وجود تجاوزات لدى بعض التجار، الذين عمدوا إلى
تقنين العرض في الأسواق ورفع الأسعار، في وقت يحتفظون فيه بكميات كبيرة من البطاطا
داخل مستودعات التخزين، في محاولة لتحميل المزارعين مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وطالب المزارعون وزارة الاقتصاد
والأجهزة الرقابية بالكشف عن الكميات المخزنة لدى التجار وإلزامهم بتأمين حاجة
السوق، إضافة إلى إعادة النظر في مسألة التسعير، مؤكدين أن كلفة الكيلوغرام الواحد
من البطاطا المصرية الواصلة إلى البلاد لا تتجاوز ثلاثين ألف ليرة لبنانية، ما
يستدعي ضبط الأسعار بما يضمن مصلحة المستهلك والمزارع في آن واحد.
🌾🥔
تعليق