وزارة الزراعة: 22% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت والأمن الغذائي بخطر

وزارة الزراعة: 22% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت والأمن الغذائي بخطر

كشف التقرير الأسبوعي الثاني الصادر عن وزارة الزراعة اللبنانية عن واقع مقلق يهدد القطاع الزراعي والأمن الغذائي في البلاد، في ظل الأضرار الواسعة التي طالت الأراضي الزراعية وسلاسل الإنتاج. ويعكس هذا التقرير حجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ولتأمين الغذاء للمواطنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت المساحات الزراعية المتضررة نحو 49,564 هكتارًا على امتداد لبنان، تركزت النسبة الأكبر منها في منطقتي الجنوب والنبطية، فيما توزعت الأضرار على مناطق أخرى. وخلال أسبوع واحد فقط، سُجلت أضرار إضافية تجاوزت 3,000 هكتار، ما يدل على تسارع وتيرة الخسائر بشكل لافت.

وتُعدّ النسبة الأخطر في هذا السياق أن هذه الأضرار تمثل نحو 22% من إجمالي الأراضي الزراعية في لبنان، ما يضع الأمن الغذائي الوطني أمام تحديات غير مسبوقة. فخسارة هذه المساحات الكبيرة تعني تراجع الإنتاج المحلي وازدياد الاعتماد على الاستيراد، مع ما يرافق ذلك من تداعيات اقتصادية ومعيشية.

كما أظهر التقرير تداعيات إنسانية خطيرة، إذ تضرر أكثر من 17 ألف مزارع، فيما اضطر نحو 76.7% منهم إلى مغادرة مناطقهم، مقابل 23.3% فقط ما زالوا في قراهم. ويواجه نحو 2,000 مزارع ظروفًا صعبة في مناطق خطرة، في وقت بات فيه عدد كبير غير قادر على الوصول إلى أراضيه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في مساحات واسعة.

ولم تقتصر الأضرار على الأراضي الزراعية، بل شملت أيضًا مختلف الأنشطة الزراعية، من زراعة الزيتون والحمضيات إلى الموز والكروم والزراعات المحمية، إضافة إلى الثروة الحيوانية. وسُجلت زيادة ملحوظة في خسائر قطاع الدواجن، حيث ارتفعت بنسبة 27% خلال أسبوع واحد، ما يزيد من الضغط على الأمن الغذائي.

وفي مواجهة هذا الواقع، عبّر أكثر من 2,500 مزارع عن حاجتهم الملحّة إلى الدعم، بما يشمل مدخلات الإنتاج، والأعلاف، والمياه، والأدوية البيطرية، والمحروقات، إضافة إلى الدعم المالي المباشر. كما برزت الحاجة إلى تأمين نقل الحيوانات واستمرارية الإنتاج رغم الظروف الصعبة.

وأطلقت وزارة الزراعة خطة استجابة طارئة شملت تقديم مساعدات مباشرة للمزارعين، ودعم سلاسل الإمداد الغذائي، ومراقبة الأسواق والأسعار، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية والاستيراد، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نقل المعدات والمواشي. كما بدأت بتنفيذ برامج دعم تستهدف عددًا من المربين مع العمل على توسيعها في المرحلة المقبلة.

ورغم هذه الجهود، يحذّر التقرير من أن حجم الأضرار يفوق الإمكانيات الحالية، ما يستدعي تحركًا سريعًا على المستويين المحلي والدولي لتفادي تفاقم الأزمة. إذ إن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور سبل العيش في المناطق الريفية، وتعميق أزمة الأمن الغذائي، ما يجعل دعم المزارعين ضرورة وطنية ملحّة في هذه المرحلة.