البزري: لا يمكننا التغاضي عن تلكؤ الحكومة في مواجهة كارتل المولدات المخالفة

 

البزري: لا يمكننا التغاضي عن تلكؤ الحكومة في مواجهة كارتل المولدات المخالفة

أكّد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن مصلحة المواطنين وسلامتهم تبقى أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على أن مسؤولية ممثلي الشعب تفرض عليهم اتخاذ مواقف واضحة إزاء القضايا التي تمس حياة الناس اليومية. وفي هذا السياق، انتقد بشدة ما وصفه بالتلكؤ الحاصل في أداء الحكومة ومؤسساتها في معالجة ملف المولدات الكهربائية المخالفة.

وأشار البزري إلى أن بعض أصحاب المولدات يتجاوزون التسعيرة الرسمية بشكل متكرر، مستغلين حاجة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يزيد من الأعباء المالية على كاهل العائلات اللبنانية. واعتبر أن هذا الواقع لم يعد مقبولًا، خصوصًا مع غياب الرقابة الفعالة والإجراءات الرادعة.

ولفت إلى أن استمرار هذه المخالفات يعكس ضعفًا في تطبيق القوانين وعدم جدية في حماية حقوق المواطنين، داعيًا إلى ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تشكل عبئًا يوميًا على الناس. كما شدد على أهمية تفعيل دور الجهات المعنية لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين.

وأكد البزري أن السكوت عن هذه التجاوزات يساهم في ترسيخ واقع غير عادل، حيث يتحمل المواطن تبعات غياب التنظيم والرقابة، فيما يستفيد البعض من الفوضى لتحقيق أرباح غير مشروعة. وشدد على أن هذه المسألة تتطلب تحركًا سريعًا وجديًا من قبل الحكومة.

وطالب باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمواجهة كارتل المولدات الكهربائية، بما يشمل فرض العقوبات على المخالفين وضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية، حمايةً للمواطنين ومنعًا لأي استغلال إضافي.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية في هذا القطاع، ووضع آليات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتؤمّن استقرارًا أكبر في توفير الكهرباء للمواطنين، بعيدًا عن الاستغلال والاحتكار.

وختم بالتأكيد على أن حماية المواطنين من هذه الممارسات هي مسؤولية وطنية، تتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الرسمية لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في هذا الملف الحيوي.