تقرير البنك الدولي يُظهر أن النزوح السوري تسبب بزيادة 30% على الدين العام للناتج المحلي

 تقرير النك الدولي يُظهر أن النزوح السوري تسبب بزيادة 30% على الدين العام للناتج المحلي

أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، النائب فادي علامة، بعد اجتماع اللجنة، إلى أن "لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت مع مدير البنك الدولي في لبنان للاطلاع على التقرير الذي أعده البنك والمتعلق بعبء الحرب في سوريا وانعكاسها على لبنان من الناحية الاقتصادية والمالية وموجة النزوح التي لها أثر كبير".

وأوضح علامة أن "التقرير الذي نوقش اليوم ينقسم إلى قسمين يتعلقان بالشق المالي والاقتصادي. على الصعيد المالي، يُظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والنزوح الناتج عنها باتجاه لبنان أدى إلى انخفاض النمو في الناتج المحلي إلى 3% سنوياً خلال الفترة الواقعة بين 2011 و2017. وتبلغ الكلفة الإجمالية حوالي 31 مليار دولار في السنوات السبع الأولى من الحرب، أي بمعدل 5 مليار دولار سنوياً يتحمله لبنان بسبب النزوح".

وتابع النائب فادي علامة أن "الدراسة أوردت أن كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين تبلغ حوالي 1000 دولار للشخص الواحد في السنة. وعند المقارنة بين لبنان والأردن، نجد أن الكلفة أعلى قليلاً في لبنان بسبب الوضع الاقتصادي وطريقة التعامل مع ملف النزوح المختلفة". وأشار إلى أن "الكلفة السنوية الإجمالية تصل إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار، وهي كلفة زائدة على لبنان لتغطية استضافة النازحين".
وأضاف علامة أن "نتيجة الحرب والنزوح، انخفض الاستثمار في لبنان بحوالي 20% بين عامي 2011 و2017، كما تأثر الاستيراد بالنقص بحوالي 35% والصادرات بحوالي 45%، وهذه أرقام كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تأثر رأس المال سلباً، ما تسبب بشح الاستثمارات والودائع بحوالي 20%".

وأشار إلى أنه "على الصعيد الاقتصادي، تُظهر الدراسة أن لبنان شهد منافسة غير مشروعة في سوق العمل والتجارة بشكل عام نتيجة تأسيس شركات دون تسجيل، مما تسبب بمنافسة مباشرة مع اللبنانيين. كما أشارت الدراسة إلى تأثر لبنان في مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وعمل البلديات والبيئة. واعتبرت الدراسة أن الناتج المحلي للبنان كان سيصل إلى حوالي 172%، ولو لم تكن أزمة النزوح، لكان مستوى الدين العام بالنسبة للناتج المحلي عند 142%. وهذا يعني أن النزوح تسبب بزيادة 30% على الدين العام للناتج المحلي".