تمديد ولاية مجلس النواب لسنتين بعد طرح بري الاقتراح الأبعد مدى: 76 صوتوا و 41 عارضوا و4 امتنعوا
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأغلبية 76 نائبًا،
مقابل معارضة 41 نائبًا وامتناع 4 نواب عن التصويت. وجاء هذا القرار بعد جلسة
تشريعية شهدت نقاشات مطوّلة حول ضرورة التمديد وطبيعته في ظل الظروف الحالية التي
يمر بها البلد.
افتتح رئيس
المجلس نبيه بري أعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على روح النائب والوزير السابق
محسن دلول، تلاها تلاوة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، قبل أن يبدأ المجلس بمناقشة
ثلاثة اقتراحات للتمديد.
خلال النقاش،
أبدى عدد من النواب مواقف مختلفة: فقد شدد النائب جبران باسيل على أن دورية
الانتخابات ركن أساسي من الانتظام العام، وأن التمديد لا يمكن أن يتم نيابة عن
الشعب. بينما دعا النائب جورج عدوان إلى اعتماد مدة معقولة، معتبراً أن سنتين
طويلة.
من جهته، رأى
النائب علي حسن خليل أن التمديد ليس مسألة ترف، وأن الظروف الاستثنائية تولد شرعية
استثنائية، مؤكداً وجوب إجراء الانتخابات فور زوال هذه الظروف. فيما اقترحت
النائبة بولا يعقوبيان تمديدًا لسنة أو تسعة أشهر، بينما اقترح النائب سجيع عطية
مدة سنتين وعشرة أشهر.
وبعد مناقشات
مستفيضة، طرح الرئيس بري الاقتراح الأبعد مدى، وهو التمديد لمدة سنتين، وتم
التصويت بالمناداة بالأسماء، حيث صوت 76 نائبًا مع التمديد، ورفض 41 نائبًا،
وامتنع 4 نواب عن التصويت.
وأوضحت
النتائج أن الكتل المعارضة للتمديد شملت "الكتائب" و"تكتل
الجمهورية القوية" وكتلة "لبنان القوي"، في حين صوتت لصالح التمديد
كتلة "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" و"اللقاء
الديمقراطي" و"تكتل الاعتدال الوطني" وعدد من النواب المستقلين.
كما امتنع النواب أسامة سعد وبولا يعقوبيان وإلياس جرادة وشربل مسعد عن التصويت.
يأتي هذا
القرار في سياق نقاشات واسعة حول الموازنة بين ضرورة الاستجابة للظروف الاستثنائية
والحفاظ على مبدأ دورية الانتخابات، ويعكس الانقسامات السياسية القائمة بين الكتل
النيابية في لبنان، وما زال الجدل حول التمديد وتأثيره على المرحلة المقبلة
مستمرًا في الأوساط السياسية والشعبية.
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأغلبية 76 نائبًا،
مقابل معارضة 41 نائبًا وامتناع 4 نواب عن التصويت. وجاء هذا القرار بعد جلسة
تشريعية شهدت نقاشات مطوّلة حول ضرورة التمديد وطبيعته في ظل الظروف الحالية التي
يمر بها البلد.
افتتح رئيس
المجلس نبيه بري أعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على روح النائب والوزير السابق
محسن دلول، تلاها تلاوة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، قبل أن يبدأ المجلس بمناقشة
ثلاثة اقتراحات للتمديد.
خلال النقاش،
أبدى عدد من النواب مواقف مختلفة: فقد شدد النائب جبران باسيل على أن دورية
الانتخابات ركن أساسي من الانتظام العام، وأن التمديد لا يمكن أن يتم نيابة عن
الشعب. بينما دعا النائب جورج عدوان إلى اعتماد مدة معقولة، معتبراً أن سنتين
طويلة.
من جهته، رأى
النائب علي حسن خليل أن التمديد ليس مسألة ترف، وأن الظروف الاستثنائية تولد شرعية
استثنائية، مؤكداً وجوب إجراء الانتخابات فور زوال هذه الظروف. فيما اقترحت
النائبة بولا يعقوبيان تمديدًا لسنة أو تسعة أشهر، بينما اقترح النائب سجيع عطية
مدة سنتين وعشرة أشهر.
وبعد مناقشات
مستفيضة، طرح الرئيس بري الاقتراح الأبعد مدى، وهو التمديد لمدة سنتين، وتم
التصويت بالمناداة بالأسماء، حيث صوت 76 نائبًا مع التمديد، ورفض 41 نائبًا،
وامتنع 4 نواب عن التصويت.
وأوضحت
النتائج أن الكتل المعارضة للتمديد شملت "الكتائب" و"تكتل
الجمهورية القوية" وكتلة "لبنان القوي"، في حين صوتت لصالح التمديد
كتلة "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" و"اللقاء
الديمقراطي" و"تكتل الاعتدال الوطني" وعدد من النواب المستقلين.
كما امتنع النواب أسامة سعد وبولا يعقوبيان وإلياس جرادة وشربل مسعد عن التصويت.
يأتي هذا
القرار في سياق نقاشات واسعة حول الموازنة بين ضرورة الاستجابة للظروف الاستثنائية
والحفاظ على مبدأ دورية الانتخابات، ويعكس الانقسامات السياسية القائمة بين الكتل
النيابية في لبنان، وما زال الجدل حول التمديد وتأثيره على المرحلة المقبلة
مستمرًا في الأوساط السياسية والشعبية.
تعليق