تقارير أمنية تفيد بوضع أكثر من ٢٥٠ مؤسسة تابعة للإخوان تحت المراقبة الامنية

كشفت دراسة حديثة أصدرها المركز الأوروبى للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، عن وضع أكثر من 250 مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان تحت المراقبة، وذلك فى إطار جهود فرنسا لحظر أنشطة الجماعة الإرهابية وفرض القيود على أعضائها، إلى جانب إغلاق منظمات وجمعيات تمول الإرهاب وتنشر أفكار التنظيم المتطرفة.

وبحسب الدراسة، تمتلك فرنسا أدلة ملموسة على استغلال الإخوان لمنظمات العمل الإنسانى والمجتمعى والمؤسسات الخيرية والمراكز الثقافية للتحريض على الكراهية ونشر الفكر المتطرف فى أوساط الجاليات المسلمة داخل أوروبا، فى ظل محاولات الجماعة التسلل بشكل دائم إلى المجتمعات الأوروبية واختراق انظمتها.

وتشمل قائمة المنظمات التى تخطط الحكومة الفرنسية لمراقبة أنشطتها، أكثر المؤسسات "خطورة وتأثيرًا" فى البلاد، بسبب علاقتها الوثيقة بجماعة الإخوان.

وتؤكد الدراسة فى الوقت ذاته، أن "فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام والمسلمين المقيمين منذ سنوات طويلة على أراضيها، لكن مشكلتها الكبيرة مع الإسلام السياسى الذى تقود دفته الأولى جماعة الإخوان، حيث تحاول فرض أفكارها على حساب قوانين الجمهورية الفرنسية".

وحذرت الدراسة الأوروبية من أن تلك المنظمات اتخذت المسلك القانونى فى ممارسة أنشطتها التابعة للإخوان، ما عرقل تصدى السلطات الفرنسية لهذا التيار، إلا أن "استفحال ظاهرة التمدد الإخوانى" دفعها أخيرًا إلى وضعها تحت المراقبة. 

إضافة إلى ذلك، برع الإخوان فى أداء دور الضحية فى خطابات المظلومية داخل فرنسا وأوروبا، ما أعطاهم مساحة لاستغلال مؤسسات ومنظمات مجتمعية ونشر أفكارهم المتطرفة فيها ومن خلالها، وهى أفكار تسير وفق رؤية حسن البنا حتى الآن، وربما هذا ما أدى إلى فشل الخطاب الإعلامى للجماعية فى مجمله.   

وبحسب الدراسة الاستخبارية، شملت قائمة المؤسسات والجمعيات المقرر مراقبتها: "اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا" أو "مسلمو فرنسا" حاليًا، الذى تأسس فى إقليم مورت وموزيل، ويعتبر مقربا من الإخوان رغم إنه لا يعلن ذلك رسميًا.

ويتكون ذلك الاتحاد من أكثر من 250 جمعية إسلامية فرعية على كامل أراضى فرنسا، ويشرف كذلك على عدة مساجد فى المدن الكبرى فى البلاد، وينشر بعض المنشورات والكتيبات الإسلامية باللغة الفرنسية تعبر فى الغالب عن وجهة نظر الاتحاد حول الإسلام.

وإلى جانبه، هناك "الاتحاد الدولى للديمقراطيين" الذى أنشئ فى 2006 ويملك فرعًا له فى فرنسا، ويشرف على 7 جمعيات محلية، ومشتبه فى "الدعاية الإيديولوجية لنشر الإسلام السياسى"، حيث لاحظ ضباط المخابرات الفرنسية أن الاتحاد يهدف إلى التأثير على الهيئات الرسمية للإسلام فى فرنسا.