مكي عرض مع أراماس تعزيز التعاون بين وزارة التنمية والبنك الدولي لجهة برامج التطوير الإداري
استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية
الإدارية الدكتور فادي مكي مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان، حيث تناول
اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير الإداري والتحول الرقمي داخل
مؤسسات القطاع العام.
وركزت المباحثات على أهمية تسريع تنفيذ
مشروع التحول الرقمي الذي يشكل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة العامة، وتحسين
جودة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات بما يواكب متطلبات العصر الحديث.
ويهدف المشروع، الممول بقيمة كبيرة من
البنك الدولي، إلى تطوير البنية الرقمية للدولة اللبنانية، وتعزيز الكفاءة
الإدارية، وتحسين قدرة المؤسسات الرسمية على تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية
للمواطنين.
كما ناقش الجانبان آليات تفعيل المشروع
بشكل أسرع لضمان تحقيق أثر ملموس في مختلف الإدارات العامة، بما يساهم في تعزيز
الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى الأداء الحكومي.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى إمكانية تخصيص
جزء من التمويل لدعم خطط الاستجابة الطارئة في حالات الأزمات، بما يعزز جاهزية
الدولة اللبنانية لمواجهة الظروف الاستثنائية والتحديات المفاجئة.
ويعكس هذا التعاون التزام الحكومة
اللبنانية بتطوير الإدارة العامة عبر شراكات دولية فاعلة، تسهم في بناء مؤسسات
أكثر حداثة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ويشكل التحول الرقمي أحد أبرز مسارات
الإصلاح الإداري في لبنان، لما يوفره من فرص لتحسين الخدمات العامة، تقليل
البيروقراطية، وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
وتؤكد هذه الخطوات أهمية التعاون بين
لبنان والمؤسسات الدولية في دعم مسيرة الإصلاح، بما يسهم في تحديث الدولة وتعزيز
قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المستقبلية.
وركزت المباحثات على أهمية تسريع تنفيذ
مشروع التحول الرقمي الذي يشكل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة العامة، وتحسين
جودة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات بما يواكب متطلبات العصر الحديث.
ويهدف المشروع، الممول بقيمة كبيرة من
البنك الدولي، إلى تطوير البنية الرقمية للدولة اللبنانية، وتعزيز الكفاءة
الإدارية، وتحسين قدرة المؤسسات الرسمية على تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية
للمواطنين.
كما ناقش الجانبان آليات تفعيل المشروع
بشكل أسرع لضمان تحقيق أثر ملموس في مختلف الإدارات العامة، بما يساهم في تعزيز
الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى الأداء الحكومي.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى إمكانية تخصيص
جزء من التمويل لدعم خطط الاستجابة الطارئة في حالات الأزمات، بما يعزز جاهزية
الدولة اللبنانية لمواجهة الظروف الاستثنائية والتحديات المفاجئة.
ويعكس هذا التعاون التزام الحكومة
اللبنانية بتطوير الإدارة العامة عبر شراكات دولية فاعلة، تسهم في بناء مؤسسات
أكثر حداثة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ويشكل التحول الرقمي أحد أبرز مسارات
الإصلاح الإداري في لبنان، لما يوفره من فرص لتحسين الخدمات العامة، تقليل
البيروقراطية، وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
وتؤكد هذه الخطوات أهمية التعاون بين
لبنان والمؤسسات الدولية في دعم مسيرة الإصلاح، بما يسهم في تحديث الدولة وتعزيز
قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المستقبلية.
تعليق