ورغم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية التي شكلت لتفكيك بنية تنظيم الإخوان وشبكاته الاقتصادية والعسكرية والإعلامية؛ إلا إن الأمر يبدو صعبا للغاية؛ فعلى عكس البلدان التي مرت بتجارب مشابهة وسعت شعوبها للتخلص من الإخوان ووقف طموحاتهم الإرهابية المدمرة مثل ليبيا ومصر وتونس؛ كان الأمر مختلفا تماما في السودان الذي شهد تمكينا كليا للإخوان في كافة مفاصل الدولة المدنية والأمنية بعد وصول التنظيم للسلطة في العام 1989 كأول جماعة إخوانية تسيطر على الحكم بشكل كامل في العالم العربي.

تعتبر القوة المالية واحدة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء المحاولات المستميتة لتنظيم الإخوان لتقويض التحول الحالي الذي تشهده البلاد بهدف تحقيق حلم العودة للحكم مرة أخرى.

وفي الواقع تمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من 100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب. واستخدم الحزب تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابيةكبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أقعدت الاقتصاد السوداني أكثر من 27 عاما وكبدته خسائر مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 700 مليار دولار.

وفقا للمحلل الاقتصادي وائل فهمي فإن واحدا من الأسباب التي قوّت موقف الإخوان المالي هو تحويلهم الدولة إلى "دولة الحزب" بحيث أصبحت كل الوزارات والمؤسسات الحكومية تأتمر بأمر الحزب وليس مؤسسات الدولة نظرا لإحلال كل الوظائف القيادية والوسيطة بكوادر حزبية ملتزمة بخط الحزب وتضع بالتالي مصلحة الحزب فوق مصلحتها.

ويوضح فهمي لموقع سكاي نيوز عربية: "صادرات الدولة ووارداتها وحتى العقود الحكومية كانت تمنح بشكل ممنهج لعناصر الحزب مقابل نسبة محددة تذهب مباشرة لخزينة التنظيم وهو ما أدى إلى تمدده اقتصاديا بشكل ظاهر وفي المقابل أضعف اقتصاد الدولة الذي يعيش حاليا ترهلا كبيرا بسبب ذلك".

ويضيف فهمي أن أموال التنظيم تضخمت بشكل كبير وكانت تغذيها حتى حصة كبيرة من القروض التي كانت تقدم لحكومة السودان والتي وصلت عند الإطاحة بهم إلى أكثر من 64 مليار دولار.

ويشير فهمي إلى التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا وأظهرت فجوات كبيرة خصوصا في مجال الصادرات: فوفقا لمؤسسة مراقبة الصادرات الأوروبية فقد وصل حجم الاموال التي تم إخفاؤها من السجلات الرسمية إلى نحو 31 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2016.

ويقول فهمي "كانت حصة كبيرة من تلك الأموال تذهب لتغذية خزينة الحزب وبعلم مؤسسات الدولة التي كان يديرها عناصر الحزب بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي".