وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهر أيار

 

وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهر أيار

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي التسعيرة التوجيهية الرسمية للمولدات الكهربائية الخاصة لشهر أيار 2026، مؤكدة أن هذه التسعيرة جاءت استنادًا إلى المعادلة المعتمدة منذ عام 2010، وبعد احتساب مختلف التكاليف التشغيلية وأسعار المحروقات وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.

 

وحددت الوزارة سعر الكيلوواط ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن والتجمعات السكنية المكتظة أو في المناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر بـ46,289 ليرة لبنانية، فيما بلغ السعر 50,918 ليرة لبنانية للمشتركين في القرى والمناطق المتباعدة أو الواقعة على ارتفاع يزيد عن 700 متر.

 

كما أبقت الوزارة على الشطر الثابت للاشتراكات الشهرية، حيث حُدد بـ385 ألف ليرة لاشتراك 5 أمبير و685 ألف ليرة لاشتراك 10 أمبير، مع إضافة 300 ألف ليرة على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافية، وذلك ضمن الآلية المعتمدة لتحديد التعرفات الشهرية.

 

وأوضحت الوزارة أن التسعيرة استندت إلى متوسط سعر صفيحة المازوت خلال شهر أيار، والذي بلغ 2,305,205 ليرات لبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المصاريف التشغيلية المرتبطة بالمولدات الخاصة، بما في ذلك كلفة الزيوت والفلاتر والصيانة الدورية واستهلاك المعدات، إضافة إلى هامش ربح مناسب لأصحاب المولدات.

 

ولفت البيان إلى أن احتساب التسعيرة أخذ أيضًا في الاعتبار المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازية، والذي بلغ نحو 89,700 ليرة لبنانية، ما انعكس على مختلف عناصر الكلفة التشغيلية المعتمدة في إعداد الجدول الحسابي للتسعيرة.

 

وأكدت الوزارة أن هذه التعرفة تأتي تطبيقًا للقرارات الحكومية والآليات المشتركة المعتمدة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد منذ عام 2011، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع المولدات الخاصة وضبط الأسعار بما يضمن حقوق المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء. 

وفي هذا الإطار، جددت الوزارة دعوتها لأصحاب المولدات الخاصة إلى الالتزام بقرار إلزامية تركيب العدادات، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل عنصرًا أساسيًا لتحقيق العدالة والشفافية في احتساب الاستهلاك والفواتير. كما أشارت إلى أنها تعمل على إعداد دراسة موثقة لتطوير المعادلة المعتمدة في احتساب التسعيرة بما يواكب التغيرات الاقتصادية والنقدية ويحقق توازنًا أكبر بين مصلحة المواطنين ومتطلبات أصحاب المولدات.

 

وأعلنت الوزارة أنها أحالت كتبًا رسمية إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد تتضمن تسعيرة شهر أيار 2026، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الرقابة والضبط المشتركة المعتمدة بين الجهات الرسمية. 

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالتسعيرة التوجيهية وعدم تحميل المواطنين أي رسوم أو أعباء إضافية غير منصوص عليها، مؤكدة عدم جواز فرض ضريبة على القيمة المضافة ما لم يكن صاحب المولد مسجلاً رسميًا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية.

 

كما أوضحت أن أي رسوم إضافية تحت مسميات الصيانة أو إصلاح الشبكات أو غيرها من التكاليف غير واردة ضمن التعرفة الرسمية، ولا يجوز تحميلها للمشتركين. كذلك شددت على عدم فرض أي مبالغ إضافية على المواطنين الذين يعتمدون جزئيًا على أنظمة الطاقة الشمسية إلى جانب اشتراكات المولدات الخاصة.

 

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الطاقة والمياه الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة حسن تطبيق التسعيرة الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والجهات القضائية المختصة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وضبط القطاع وفق الأطر القانونية المعمول بها.