ملتقى التأثير المدني": تفويت الفرص تدمير لحلم قيام دولة المواطنة
أطلق "ملتقى التأثير المدني"
موقفاً لافتاً عبر منصة "إكس"، شدّد فيه على خطورة المرحلة التي يمر بها
لبنان، معتبراً أن التحديات الراهنة تتطلب وضوحاً في الخيارات السياسية، بعيداً عن
أي تموضع رمادي أو تسويات مرحلية لا تخدم المصلحة الوطنية.
ورأى الملتقى في بيانه أن رهن لبنان
لأي أجندات تمسّ أمنه القومي واستقراره الاجتماعي يشكّل خطيئة كبرى، داعياً إلى
إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الجامعة التي تحمي جميع أبنائها وتؤمّن لهم الحد الأدنى
من الاستقرار والكرامة.
وأشار إلى أن الاستمرار في تفويت
الفرص، سواء على مستوى الإصلاحات أو بناء المؤسسات، يؤدي إلى تقويض حلم قيام دولة
المواطنة، التي تقوم على المساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعية، والسيادة
الكاملة بعيداً عن أي تدخلات أو وصايات.
كما شدّد "ملتقى التأثير
المدني" على أن المرحلة الحالية هي لحظة مفصلية تتطلب قرارات حاسمة، تعيد
توجيه البوصلة الوطنية نحو بناء دولة سيدة، حرة، عادلة ومستقلة، قادرة على استعادة
ثقة مواطنيها والمجتمع الدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، اعتبر الملتقى أن
الدستور يبقى المرجعية الأساسية للخروج من الأزمات المتراكمة، داعياً إلى احترامه
وتطبيقه بشكل كامل، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات ويكرّس مبدأ فصل السلطات.
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ
"القضية اللبنانية"، في إشارة إلى أهمية إعادة طرح الملف اللبناني كقضية
وطنية جامعة، تتجاوز الانقسامات الداخلية وتوحّد الجهود حول هدف بناء الدولة.
كما نشر صورة مركبة حملت رسالة رمزية
مفادها أن "تحرير لبنان الرهينة واجب دستوري"، في تعبير عن ضرورة
استعادة القرار الوطني المستقل، والعمل الجدي على إخراج البلاد من حالة الارتهان،
بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قائمة على السيادة والعدالة والاستقرار.
ورأى الملتقى في بيانه أن رهن لبنان
لأي أجندات تمسّ أمنه القومي واستقراره الاجتماعي يشكّل خطيئة كبرى، داعياً إلى
إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الجامعة التي تحمي جميع أبنائها وتؤمّن لهم الحد الأدنى
من الاستقرار والكرامة.
وأشار إلى أن الاستمرار في تفويت
الفرص، سواء على مستوى الإصلاحات أو بناء المؤسسات، يؤدي إلى تقويض حلم قيام دولة
المواطنة، التي تقوم على المساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعية، والسيادة
الكاملة بعيداً عن أي تدخلات أو وصايات.
كما شدّد "ملتقى التأثير
المدني" على أن المرحلة الحالية هي لحظة مفصلية تتطلب قرارات حاسمة، تعيد
توجيه البوصلة الوطنية نحو بناء دولة سيدة، حرة، عادلة ومستقلة، قادرة على استعادة
ثقة مواطنيها والمجتمع الدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، اعتبر الملتقى أن
الدستور يبقى المرجعية الأساسية للخروج من الأزمات المتراكمة، داعياً إلى احترامه
وتطبيقه بشكل كامل، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات ويكرّس مبدأ فصل السلطات.
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ
"القضية اللبنانية"، في إشارة إلى أهمية إعادة طرح الملف اللبناني كقضية
وطنية جامعة، تتجاوز الانقسامات الداخلية وتوحّد الجهود حول هدف بناء الدولة.
كما نشر صورة مركبة حملت رسالة رمزية
مفادها أن "تحرير لبنان الرهينة واجب دستوري"، في تعبير عن ضرورة
استعادة القرار الوطني المستقل، والعمل الجدي على إخراج البلاد من حالة الارتهان،
بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قائمة على السيادة والعدالة والاستقرار.
تعليق