وزارة الاقتصاد تنشر التقرير الأسبوعي لعمل مراقبي حماية المستهلك

 

وزارة الاقتصاد تنشر التقرير الأسبوعي لعمل مراقبي حماية المستهلك

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي حول عمل مديرية حماية المستهلك، مسلّطة الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق الرقابة في مختلف المناطق اللبنانية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المخالفات.

وبيّن التقرير أنّ المديرية كثّفت من جولاتها الميدانية، حيث نفّذت منذ الأول من آذار ولغاية العاشر من نيسان ما مجموعه 2,520 زيارة كشف، شملت مؤسسات تجارية متنوعة، من محال بيع المواد الغذائية إلى السوبرماركت والأفران ومحطات الوقود.

وخلال هذه الجولات، تم تسطير 130 محضر ضبط بحق المخالفين، نتيجة مخالفات تراوحت بين عدم الالتزام بالتسعير، وغياب الفواتير، والتلاعب بالأسعار، وصولاً إلى عدم مطابقة بعض السلع للمواصفات المطلوبة.

كما أحالت المديرية 142 محضراً إلى القضاء المختص، في إطار التشدد في تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين، بما يضمن عدم تكرار التجاوزات وحماية حقوق المستهلكين.

وفي ما يتعلق بالشكاوى، أظهر التقرير تفاعلاً لافتاً من قبل المواطنين، حيث استجابت المديرية لـ176 شكوى، تم التعامل معها ميدانياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين عند ثبوتها.

أما على صعيد الأرقام التراكمية منذ بداية العام، فقد نفّذت مديرية حماية المستهلك 5,624 زيارة كشف ميداني، أسفرت عن تنظيم 276 محضر ضبط، إضافة إلى إحالة 440 محضراً إلى القضاء، واستجابة لـ371 شكوى.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، وخلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 نيسان، تم تنفيذ 247 جولة رقابية، نتج عنها 29 محضر ضبط، إلى جانب معالجة 45 شكوى واردة من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس تصاعد وتيرة العمل الرقابي، وحرص المديرية على التواجد الدائم في الأسواق، لضبط أي مخالفات في وقتها ومنع تفاقمها.

وشدّدت وزارة الاقتصاد على أن مراقبيها منتشرون في مختلف المناطق اللبنانية، ويعملون بشكل يومي لمتابعة حركة الأسعار والتأكد من التزام التجار بالقوانين والأنظمة المرعية.

كما دعت المواطنين إلى الاستمرار في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات غش، معتبرة أن التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع يشكّل ركيزة أساسية في حماية السوق.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن الرقابة ستبقى مستمرة بوتيرة مرتفعة، بهدف الحد من التلاعب بالأسعار، وضمان الشفافية، وتعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر في الأسواق اللبنانية.