فصل جديد في الأزمة الداخلية لتنظيم الإخوان بدأت مشاهده مطلع الشهر الجاري، إذ شهد البريد الداخلي لأعضاء تنظيم إخوان مصر في تركيا، أول رسائل "المكتب الإداري" المنتخب حديثا والمحسوب على جبهة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير والذي قام بإيقاف المتحكم الأكبر في أموال إخوان مصر والأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين قبل أن يحيله إلى التحقيق.
وتناشد الرسالة الأعضاء بالتبرع لما وصفته بـ"سد العجز في أموال الدعم لطلاب وشباب التنظيم المقيمين في تركيا".
وبدأت الأزمة بإعلان منير إحالة حسين و6 من القيادات المعاونة له، التحقيق بسبب مخالفات باللوائح أهمها رفضه الإقرار بانتخابات الإخوان الداخلية الأخيرة، والتي تمت كمحاولة لاحتواء الغضب ضد حسين بعد اتهامه داخليا بمخالفات مالية وأخلاقية أبرزها استيلاؤه وابنه على أموال تخص الجماعة.
وفي المقابل قرر حسين إعلان إقالة منير ناسبا قراره لـ "مجلس شورى التنظيم"، وهو ما تنفي مجموعة منير انعقاده من الأساس.
وبناء على هذا أعلن حسين رفضه الإقرار بمشروعية إيقافه، متمسكا بموقعه التنظيمي "الأمين العام" الذي تخلى عنه نهاية 2020، ومعتبرا أنه ممثل القيادة الرسمية للتنظيم والتي تملك حق السيطرة على قرار الجماعة وأموالها.
وفشلت ست محاولات من قيادات التنظيم الدولي لإقناع حسين بالعدول عن موقفه أو الوصول إلى حل وسط، علما أن الدافع وراء كل المحاولات كان تدارك انسحاب الأزمة على الصف الإخواني.
إلى ذلك أكدت مصادر وصول توجيهات من "لجان الإعاشة" تطالب الأهالي بتقليل زياراتهم الدورية للسجون، مع الاقتصاد في الأطعمة والمستلزمات التي يحملونها لذويهم في كل زيارة لأن أموال الدعم لا تصلهم، فيما تقرر وقف الدعم عن الأسر التي لم يكن السجين عائلها الرئيسي.
وتؤكد مصادر في جبهة حسين أن قرارات التقشف الحالية، إجراءات سابقة للخلافات، وتمت بتوافق عام مبرره عدم وجود أموال كافية داخل الجماعة مع ما تعرضت له من ضربات أمنية واقتصادية، بينما تنفي المصادر داخل جبهة منير مسؤوليتها عن تلك الإجراءات محمّلة حسين وحده مسؤولية اتخاذها دون علم مؤسسات الجماعة أو موافقتها، ومتهمة إياه بتسويق تلك الإجراءات باعتبارها تمثل قرار الجماعة، بما يتيح له السيطرة على الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للدعم.
ومعتبرة أن هذه القرارات المالية تمثل مخالفة تضاف إلى سجل مخالفاته المالية التي تشمل أيضا تبديد 10 ملايين دولار، وهو ما تنفيه جبهة حسين التي تدافع بأن تحقيقا أجري معه قبل عامين، وتمت تبرئته من هذه المخالفات.
.webp)
تعليق