شقير بحث مع نقابة مخلّصي البضائع إجراءات تسهيل المعاملات وتسريع إخراج البضائع من المرافئ والمعابر الحدودية

 

شقير بحث مع نقابة مخلّصي البضائع إجراءات تسهيل المعاملات وتسريع إخراج البضائع من المرافئ والمعابر الحدودية

استقبل محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان وفدًا من نقابة مخلّصي البضائع المرخصين برئاسة دافيد جابر، في لقاء حمل طابعًا اقتصاديًا حيويًا، عكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع التخليص الجمركي في لبنان، والدور المحوري الذي يلعبه في تسهيل حركة التجارة ودعم الدورة الاقتصادية.

 

في بداية الاجتماع، شدّد شقير على أن ملف تسهيل إخراج البضائع من المرافئ والمعابر الحدودية يُعد من الأولويات الملحّة، نظرًا لانعكاساته المباشرة على كلفة الاستيراد والتصدير، وعلى تنافسية الاقتصاد اللبناني. وأكد أن أي تأخير في الإجراءات ينعكس سلبًا على مختلف القطاعات الإنتاجية، من تجارة وصناعة وزراعة، ما يستدعي تحركًا سريعًا لمعالجة مكامن الخلل.

 

وأوضح شقير أن الهيئات الاقتصادية تعمل بشكل متواصل مع الجهات الرسمية المعنية، لا سيما الوزارات المختصة وإدارة الجمارك وإدارات المرافئ، بهدف تبسيط الإجراءات وتحديثها، مشيرًا إلى أن اعتماد المكننة الشاملة يشكّل خطوة أساسية نحو الحد من البيروقراطية وتسريع إنجاز المعاملات، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

 

كما دعا إلى الاستفادة من تجارب المرافئ العالمية المتطورة، التي تعتمد أنظمة رقمية متقدمة تتيح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، معتبرًا أن تحديث البنية الإدارية والتقنية في هذا القطاع من شأنه أن يعيد الثقة إلى بيئة الأعمال في لبنان، ويشجّع على جذب الاستثمارات.

 

من جهته، عرض جابر بالتفصيل أبرز التحديات التي تواجه مخلّصي البضائع، مشيرًا إلى أن التعقيدات الإدارية، وطول مدة إنجاز المعاملات، وارتفاع نسبة البضائع التي تخضع للمسار الأحمر، كلها عوامل تؤدي إلى إبطاء العمل وزيادة التكاليف على التجار والصناعيين. ولفت إلى أن هذه الإشكاليات تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلية.

 

وشدّد جابر على ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية، لا سيما من خلال استبدال نظام "نجم"، وزيادة عدد الكشّافين لتعزيز القدرة على إنجاز المعاملات بسرعة أكبر، إضافة إلى تحسين الكادر البشري وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة تضع حدًا للاختناقات القائمة.

 

كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن التعاون البنّاء بين النقابة والهيئات الاقتصادية والجهات الرسمية هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول فعّالة ومستدامة، تسهم في تحسين الأداء العام للقطاع.

 

وأشار المجتمعون إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية لا يقتصر تأثيره على التجار فقط، بل ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال تنشيط الحركة التجارية، وخفض كلفة السلع، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن مختلف المطالب والإصلاحات المقترحة، على أن تُرفع إلى الجهات المعنية لمتابعتها وتنفيذها، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع الجمركي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو.

برأيي، إذا فعلاً انسهّلت المعاملات وتسرّع إخراج البضائع، هيدا بيريّح كتير ناس وبيحرّك الاقتصاد شوي 🇱🇧
المهم التنفيذ يكون جدّي مش بس حكي… لأنو البلد ما بقى يتحمّل تأخير 💪📦 pic.twitter.com/veJdPcuLFf

— Elian goerge (@Gamalalsate) April 21, 2026