تسعى تركيا بكل جهد إلى اختراق المجتمعات الإفريقية وذلك في اطار مخططات بنيت أساسا على توسيع النفوذ والتدخل في شؤون الدول وبالإضافة الى التدخلات العسكرية تتقن تركيا استخدام المؤسسات المدنية والأهلية في تعزيز نفوذها في إطار تدخلها الناعم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وإدارة المشاريع التنموية في دول تعيش أزمات اقتصادية وشحا في الموارد.
حيث اعلن أردوغان عن دعوة الصومال بلاده للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية. وهو ما أثار الكثير من الجدل الإقليمي والدولي حول نية تركيا السيطرة على الثروات النفطية في المناطق الأكثر ضعفا واضطرابا بالشرق الأوسط، خاصة أن تلك الدعوة جاءت بعد وقت قصير للغاية من توقيع أردوغان لمذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، كانت واحدة منها تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، ما يسمح لأنقرة بالتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.
الى جانب ان تركيا قادت قاعدة عسكرية كبيرة في جنوب العاصمة الصومالية مقديشو رسميا. بالإضافة إلى مرافق أخرى وثلاث قواعد عسكرية حيث توجد المدرسة ، هو أكبر معسكر تدريب عسكري خارج تركيا تركيا. تقع القاعدة على ساحل المحيط الهندي والغرض الرئيسي من إنشاء هذه القاعدة العسكرية هو إرسال الصوماليين إلى أراضي الحرب مثل سوريا وليبيا مقابل المال والمساعدات ، وتدريب الصوماليين على القاعدة العسكرية.
فتعمل تركيا عل استغلال الفقر في تلك المناطق و احتياجاتها الاساسية, فربما سيكون ذلك مدخل مناسب لتركيا لتعزيز وجودها و تدخلها في تلك المناطق لتوسيع النفوذ التركي المنشود و تجنيد اكبر عدد من الجنود المرتزقة من اجل التمدد في الدول الفقيرة لمحاولة لتجنيد الفقراء للقتال في مناطق النزاع لرخص أجورهم و قوة بنيانهم و سهولة تجنيدهم لموالاة تركيا في ايا من مناطق الصراع العسكري المتورطة فيها تركيا
ولقد اعتادت تركيا للانقضاض على دول المنطقة واستغلال الفرص في نقاط الضعف السياسية والأمنية على العيش في مناطق الصراع وتقييم الأصول وترسيخ غرضها المحدد مثل التواجد في الصومال عندما أعلن خروجها عن الدولة. لم يكن النفوذ التركي في الصومال عام 2011 مثيرا للاهتمام لأنه تزامن مع المجاعة هناك وحركات تركية أخرى في دول القرن الأفريقي للحصول على ثروات تلك الدول الفقيرة استغلالا للاوضاع الغير مستقرة سياسيا و ماديا, مما يجعل السيطرة على ثروات تلك الدول اكثر سهولة.
.webp)
تعليق