مجلس النواب أعاد تكليف الحريري... فماذا سيفعل عون؟

 

أنتجت جلسة مجلس النواب التي ناقشت أمس الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إليه والمتعلقة بالأزمة الحكومية تجديد الثقة بالرئيس المكلف سعد الحريري، أو بمعنى أوضح إعادة تكليفه من جديد، وذلك ردًّا على بعض الذين كانوا يطالبون النواب بسحب تكليفهم السابق. 

التوصية التي صدرت عن المجلس والتي تلاها الرئيس نبيه بري لها اهميتها ومدلولها، وجاء فيها: "باعتبار أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا الآن في صدده الآن، ولأن مقدمة رسالة رئيس الجمهورية تشير بوضوح إلى فصل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء أولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس النيابي على ضرورة المضي قدماً من قبل الرئيس المكلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية".

بما لا يقبل الشك أثبتت مناقشات جلسة الرسالة الرئاسية أن خطي الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل متوازيان ولا يلتقيان، لا اليوم ولا غدًا، وأن موجات الحقل المغنطيسي بينهما سلبية متبادلة، لتعذّر وجود موجة إيجابية واحدة لدى أحد الطرفين. وهذا ما بدا واضحًا من خلال كلمتيهما أمس تحت قبة البرلمان وجهًا لوجه هذه المرّة. 

منذ اليوم الأول لتكليف الحريري تشكيل الحكومة كان يفضّل باسيل أن تذهب التسمية لغيره، وهذا هو جوهر الأزمة الحكومية. فالمشكلة ليس لها علاقة بالثلث المعطل أو بعدد الوزراء أو  بما اذا كانت حكومة اختصاصيين أو حكومة تكنوسياسية. فكل هذه الكليشيهات ليست سوى تغطية على المشكلة الحقيقية التي تعترض عملية التشكيل. 

فباسيل لا يريد الحريري، والأخير لا يريد أن تمرّ التشكيلة الحكومية بالأول. فالدستور واضح في هذا الخصوص، وهو يقول أن الرئيس المكّلف وبعد أن يجري الإستشارات النيابية غير الملزمة يقترح على رئيس الجمهورية مسودة عن التشكيلة الوزارية ويناقشانها معًا ويعدّلان ما يجدانه مناسبًا ويوقعان معًا على مراسيم التشكيل. وهذا ما حصل في الشقّ المتعلق بالرئيس المكّلف. أما الشق المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية فبقي عالقًا