تحالفات حماس ارتكبت جرائم "تقشعر لها الأبدان" ضد فلسطينيين في غزة

سلاح الحركة الإرهابية حماس، يستهدف الأمن القومى الداخلي بالأساس، ولا يوجه ناحية الكيان الصهيوني، فلم نجد أن تلك المنظمة التى تزعم أنها أنشئت لتحرير الأراضى المحتلة، تقوم بشيء لتحرير الأرض بل هى خنجر لطعن فلسطين وشعبها والمستفيد الوحيد هو الكيان الصهيونى وليس شعب فلسطين المغلوب على أمره، فطوال 13 عاما كان السلاح الحمساوى يوجه لقتل المئات من أبناء فلسطين فى غزة، ومارست هذه العصابة الإرهابية جرائمها واغتيالاتها وعمليات الخطف والترويع للفلسطينيين الرافضين لتصرفاتها، وتتحكم قوى إقليمية ومنها النظامان الإرهابيان التركى والقطرى فى سلاح حماس، إلى أين يوجه تحديداً، فهذا السلاح يخدم مصالح هذين النظامين بالدرجة الأولي.

ودائما ما تكون الخلافات وحتى الصراعات بين قادة حماس لإخفاء جرائمهم واستمرار سلطويتهم في حكم القطاع بالحديد والنار، لا تثق فى حماس وقادتها الذين ينقلبون على كل من ساعدهم ولنا فى سوريا العبرة عندما استضافت قيادتها حتى 2011، ومع الانتفاضة ضد بشار الأسد، تحولت حماس لعدو ودعت لمواجهة الجيش السوري، ترتمى العصابة الحمساوية فى أحضان تركيا وقطر وتنفذ أجندتهما وتطيعهما، فهؤلاء جميعا ليس من مصلحتهم حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه ولا حتى تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني، قادة حماس يبيعون أنفسهم لمن يدفع لهم، إنها حركة إرهابية ولا علاقة لها بتحرير فلسطين من المحتل الصهيونى.

"وفي فوضى الحرب أطلقت إدارة حماس، القائمة بحكم الواقع، العنان لقواتها الأمنية لتنفيذ انتهاكات مفزعة، من بينها انتهاكات ضد أشخاص محتجزين لديها. وكانت هذه الأفعال التي تقشعر لها الأبدان، والتي يُعَد بعضها جرائم حرب، تهدف إلى الانتقام وبث الخوف في أرجاء قطاع غزة."

وصُوِّرَت كثير من حوادث القتل غير المشروع في العلن على أنها هجمات على الأشخاص الذين يساعدون إسرائيل خلال النزاع في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014 في إطار عملية لاستهداف "العملاء" أُطلِق عليها "خنق الرقاب". أما في الواقع، فقد كان 16 على الأقل ممن أُعدِموا محتجزين لدى حماس منذ ما قبل اندلاع الصراع. وكان كثير منهم بانتظار نتيجة محاكماتهم عندما اقتيدوا من السجن وأُعدِموا بعد إجراءات موجزة.

وقامت قوات حماس كذلك باختطاف، أو تعذيب، أو مهاجمة بعض أعضاء وأنصار حركة فتح، وهي المنظمة السياسية الرئيسية المنافسة في غزة، ومن بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية, ولم يُحاسَب شخص واحد على الجرائم التي ارتكبتها قوات حماس ضد الفلسطينيين خلال صراع عام 2014، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الجرائم إما أمرت بها السلطات وإما تغاضت عنها.

وبدلاً من التمسك بالعدالة والحفاظ عليها، شجعت سلطات حماس وقيادتها وسهلت باستمرار ارتكاب هذه الجرائم المروعة ضد أفراد لا حول لهم ولا قوة. وتقاعسهم عن مجرد إدانة ما تعرض له الأفراد الذين يُعتَقَد أنهم مشتبه بهم من قتل غير مشروع، واختطاف، وتعذيب يجعل أياديهم ملطخة بالدماء.

وفي فوضى الصراع أطلقت إدارة حماس، القائمة بحكم الواقع، العنان لقواتها الأمنية لتنفيذ انتهاكات مفزعة، من بينها انتهاكات ضد أشخاص محتجزين لديها. وكانت هذه الأفعال التي تقشعر لها الأبدان، والتي يُعَد بعضها جرائم حرب، تهدف إلى الانتقام وبث الخوف في أرجاء قطاع غزة