وزير الزراعة من قبرص: التزام لبناني متجدد بحماية الثروة السمكية وتعزيز استدامة مصايد المتوسط
شارك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني
في المؤتمر الوزاري لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط الذي عُقد في نيقوسيا،
مؤكداً التزام لبنان بحماية موارده البحرية وتعزيز استدامة قطاع الصيد في مواجهة
التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل مؤشرات مقلقة
حول الاستغلال المفرط للثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط، ما يهدد التنوع
البيولوجي والأمن الغذائي وسبل عيش ملايين السكان في الدول الساحلية.
وأكد الوزير هاني أن لبنان يواجه
تحديات كبيرة تشمل التغير المناخي، الصيد الجائر، التلوث، إضافة إلى الأضرار التي
لحقت بقطاعي الزراعة والصيد والتي أثرت بشكل مباشر
على الإنتاج الوطني والبنى التحتية البحرية.
وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ
خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع الصيد البحري، ترتكز على دعم الصيادين المتضررين،
تحديث التشريعات، تعزيز الرقابة، توسيع المناطق البحرية المحمية، وتطوير الاستزراع
البحري بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي.
كما أعلن عن إنجاز قانون جديد للصيد
والاستزراع المائي يهدف إلى تنظيم القطاع، حماية التنوع البيولوجي، دعم الصيادين،
وتعزيز استدامة الموارد السمكية عبر أدوات رقابية وتشريعية حديثة.
وشدد الوزير على أن حماية الثروة
السمكية لم تعد خياراً بل ضرورة وطنية وإقليمية، تتطلب تعاوناً جدياً لضمان
استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
ويؤكد لبنان من خلال مشاركته الفاعلة
في هذا المؤتمر حرصه على بناء قطاع صيد مستدام يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي
ودعم الاقتصاد الوطني والمجتمعات الساحلية.
شارك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني
في المؤتمر الوزاري لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط الذي عُقد في نيقوسيا،
مؤكداً التزام لبنان بحماية موارده البحرية وتعزيز استدامة قطاع الصيد في مواجهة
التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.
ويأتي هذا المؤتمر في ظل مؤشرات مقلقة
حول الاستغلال المفرط للثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط، ما يهدد التنوع
البيولوجي والأمن الغذائي وسبل عيش ملايين السكان في الدول الساحلية.
وأكد الوزير هاني أن لبنان يواجه
تحديات كبيرة تشمل التغير المناخي، الصيد الجائر، التلوث، إضافة إلى الأضرار التي
لحقت بقطاعي الزراعة والصيد والتي أثرت بشكل مباشر
على الإنتاج الوطني والبنى التحتية البحرية.
وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ
خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع الصيد البحري، ترتكز على دعم الصيادين المتضررين،
تحديث التشريعات، تعزيز الرقابة، توسيع المناطق البحرية المحمية، وتطوير الاستزراع
البحري بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي.
كما أعلن عن إنجاز قانون جديد للصيد
والاستزراع المائي يهدف إلى تنظيم القطاع، حماية التنوع البيولوجي، دعم الصيادين،
وتعزيز استدامة الموارد السمكية عبر أدوات رقابية وتشريعية حديثة.
وشدد الوزير على أن حماية الثروة
السمكية لم تعد خياراً بل ضرورة وطنية وإقليمية، تتطلب تعاوناً جدياً لضمان
استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
ويؤكد لبنان من خلال مشاركته الفاعلة
في هذا المؤتمر حرصه على بناء قطاع صيد مستدام يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي
ودعم الاقتصاد الوطني والمجتمعات الساحلية.
تعليق