الأشغال تُنظّم استعمال الدراجات المائية: إجراءات صارمة لحماية سلامة الشاطئ وروّاد البحر

 

الأشغال تُنظّم استعمال الدراجات المائية: إجراءات صارمة لحماية سلامة الشاطئ وروّاد البحر

أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً تنظيمياً جديداً يهدف إلى ضبط استخدام الدراجات المائية على طول الشاطئ اللبناني، في ظل تزايد الممارسات العشوائية التي تهدد سلامة السباحين وروّاد البحر.

 

ويأتي هذا القرار نتيجة ازدياد حالات التشغيل من مواقع غير مخصصة أو غير مرخّصة، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث خطيرة خلال الموسم الصيفي، بحسب ما أوضح البيان الرسمي.

 

وشدّد التعميم على ضرورة حصر الانطلاق والتشغيل من ممرات بحرية محددة ومجهّزة بعلامات واضحة، مع منع استخدامها من الشواطئ المخصصة للسباحة أو أي نقاط غير خاضعة للرقابة.

 

كما فرض مسافة أمان لا تقل عن 200 متر عن مناطق السباحة، إلى جانب حظر المناورات الخطرة والسرعات العالية قرب الشاطئ، والتشديد على ارتداء سترات النجاة بشكل إلزامي.

 

وفي ما يخص مراكز التأجير، ألزم التعميم هذه المحطات بتوفير مشرف سلامة، وتسجيل حركة الدخول والخروج، وتحديد أوقات التشغيل، إضافة إلى التأكد من أهلية المستخدمين قبل التسليم.

 

وأكدت الوزارة منع استخدام هذه الدراجات من قبل القاصرين أو غير المؤهلين، مع تحميل مراكز التأجير مسؤولية تطبيق شروط السلامة وتقديم الإرشادات اللازمة.

 

كما شدد القرار على دور الأجهزة المختصة في تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف التشغيل أو سحب التراخيص عند الضرورة.

 

واختتمت الوزارة بالتأكيد أن هذا التعميم يشكّل خطوة أساسية لحماية الأرواح وتنظيم الاستخدام الآمن للمرافق البحرية، بما يعزز السلامة العامة ويحفظ حق الجميع في الاستمتاع بالشاطئ اللبناني بشكل مسؤول.