وزارة الإتصالات : لا توجد أي رخصة ممنوحة في منطقة جبيل لأية جهة لمد أو تشغيل شبكات باستثناء "أوجيرو
أكدت وزارة الاتصالات اللبنانية عدم
منح أي جهة خاصة أو مؤسسة خارج الأطر القانونية رخصة لمد أو تشغيل شبكات اتصالات
في قضاء جبيل، باستثناء هيئة أوجيرو المخولة رسمياً بهذه الأعمال.
وجاء هذا التوضيح على خلفية تداول
معلومات حول تمديد كابلات اتصالات على أعمدة الكهرباء في المنطقة، ما أثار تساؤلات
بشأن قانونية هذه الأعمال والجهات التي تقف خلفها.
ودعت الوزارة الأجهزة الأمنية والجهات
المختصة إلى الكشف الفوري على هذه التمديدات، والتحقق من هوية القائمين بها،
والعمل على إزالة أي تعديات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق
المسؤولين عنها.
وشددت على أن تنظيم قطاع الاتصالات
يمثل أولوية أساسية، خصوصاً في ما يتعلق بشبكات النقل والبنية التحتية، بما يضمن
سلامة الشبكات وحسن إدارتها وفق المعايير الرسمية.
كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على
الانتقال التدريجي نحو بنى تحتية قانونية ومنظمة، تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات
وتحسين كفاءته ضمن إطار قانوني واضح.
ويعكس هذا الموقف حرص الدولة على حماية
المرافق العامة ومنع الفوضى في قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة التنمية والخدمات
الأساسية للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز
الرقابة على شبكات الاتصالات، وضمان التزام جميع الجهات بالقوانين المعتمدة، بما
يحفظ حقوق الدولة والمستهلكين.
وتؤكد وزارة الاتصالات من خلال هذا
التحرك التزامها بتطوير القطاع بطريقة قانونية وآمنة، بما يرسخ الشفافية ويحسن
جودة الخدمات في مختلف المناطق اللبنانية.
تعليق