رابطة العاملين في "اللبنانية" تعلن الاضراب الأربعاء والخميس وتدعو الى الالتحاق بأماكن التحركات
أعلنت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية عن تصعيد تحركاتها النقابية، مؤكدة تمسكها الكامل بالمطالب المعيشية
والإدارية التي لا تزال، بحسب بيانها، دون استجابة فعلية من الجهات المعنية، في ظل
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع العام.
وشددت الرابطة على ضرورة الدفع الفوري
للراتبين اللذين أُقرا للعاملين في القطاع العام منذ تشرين الثاني 2023، واللذين
لم يتم صرفهما حتى الآن، إضافة إلى المطالبة بتنفيذ الزيادات الستة على الرواتب
التي سبق أن وعدت بها الحكومة من دون تطبيق فعلي حتى اليوم.
كما دعت إلى إعادة النظر بشكل عاجل في
بدل النقل، بما يتلاءم مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وكلفة التنقل،
معتبرة أن الواقع الحالي لم يعد يواكب الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها
الموظفون يوميًا.
ولم تقتصر المطالب على الجانب المالي
فقط، بل شملت أيضًا متابعة ملف المباراة المحصورة بالمدربين والأجراء، والعمل على
معالجة الخلل الإداري والفني القائم، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة
الوظيفية داخل الجامعة اللبنانية.
وفي إطار التنسيق مع باقي روابط القطاع
العام، أعلنت الرابطة الإضراب التام يوم الأربعاء في السادس من أيار 2026، مع
الامتناع عن الحضور إلى أماكن العمل، إضافة إلى الإضراب داخل مراكز العمل يوم
الخميس السابع من أيار، دعمًا للتحركات المطلبية المشتركة.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوات تأتي في
سياق الدفاع عن الحقوق الأساسية للعاملين، والحفاظ على كرامتهم الوظيفية، في ظل ما
وصفته بحالة التهميش المستمرة لمطالبهم المحقة.
كما أبقت الهيئة التنفيذية اجتماعاتها
مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في المرحلة المقبلة، مشددة على
أن التحركات ستستمر حتى تحقيق المطالب المطلوبة بشكل واضح وعملي.
تعكس هذه التحركات حجم الضغوط
الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العاملون في الجامعة اللبنانية، كما تؤكد
أهمية إيجاد حلول سريعة وعادلة تضمن استقرار القطاع العام وتحفظ حقوق الموظفين.
وشددت الرابطة على ضرورة الدفع الفوري
للراتبين اللذين أُقرا للعاملين في القطاع العام منذ تشرين الثاني 2023، واللذين
لم يتم صرفهما حتى الآن، إضافة إلى المطالبة بتنفيذ الزيادات الستة على الرواتب
التي سبق أن وعدت بها الحكومة من دون تطبيق فعلي حتى اليوم.
كما دعت إلى إعادة النظر بشكل عاجل في
بدل النقل، بما يتلاءم مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وكلفة التنقل،
معتبرة أن الواقع الحالي لم يعد يواكب الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها
الموظفون يوميًا.
ولم تقتصر المطالب على الجانب المالي
فقط، بل شملت أيضًا متابعة ملف المباراة المحصورة بالمدربين والأجراء، والعمل على
معالجة الخلل الإداري والفني القائم، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة
الوظيفية داخل الجامعة اللبنانية.
وفي إطار التنسيق مع باقي روابط القطاع
العام، أعلنت الرابطة الإضراب التام يوم الأربعاء في السادس من أيار 2026، مع
الامتناع عن الحضور إلى أماكن العمل، إضافة إلى الإضراب داخل مراكز العمل يوم
الخميس السابع من أيار، دعمًا للتحركات المطلبية المشتركة.
وأكدت الرابطة أن هذه الخطوات تأتي في
سياق الدفاع عن الحقوق الأساسية للعاملين، والحفاظ على كرامتهم الوظيفية، في ظل ما
وصفته بحالة التهميش المستمرة لمطالبهم المحقة.
كما أبقت الهيئة التنفيذية اجتماعاتها
مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في المرحلة المقبلة، مشددة على
أن التحركات ستستمر حتى تحقيق المطالب المطلوبة بشكل واضح وعملي.
تعكس هذه التحركات حجم الضغوط
الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العاملون في الجامعة اللبنانية، كما تؤكد
أهمية إيجاد حلول سريعة وعادلة تضمن استقرار القطاع العام وتحفظ حقوق الموظفين.
تعليق