شعار اليوم العالمي لحقوق المستهلك منتجات آمنة لمستهلكين مطمئنين
أعلنت جمعية
المستهلك – لبنان أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك لعام 2026، في
وقت تتزايد فيه التحديات العالمية، ولا سيما الأزمات الإنسانية والحروب التي تؤثر بشكل
مباشر على حياة ملايين الأشخاص، خصوصاً في العالم العربي.
وأوضحت
الجمعية أن شعار هذا العام، منتجات آمنة لمستهلكين مطمئنين يشكل فرصة
مهمة لتسليط الضوء على واقع يواجهه المستهلكون في العديد من الدول، حيث تتفاقم
المخاطر المرتبطة بانتشار المنتجات غير الآمنة أو المقلدة أو منخفضة الجودة.
ولفت البيان
إلى أن الظروف الأمنية والاجتماعية الصعبة في عدد من الدول العربية أدت إلى زيادة
تعرض المستهلكين لمخاطر صحية واقتصادية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات
والحروب، حيث تصبح الرقابة على الأسواق أكثر تعقيداً.
كما أشارت
الجمعية إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن نسبة كبيرة من المنتجات التي يتم سحبها
من الأسواق أو حظر بيعها ما زالت متاحة عبر التجارة الإلكترونية، ما يعرض
المستهلكين لمخاطر حقيقية ويؤثر سلباً على ثقتهم بالأسواق.
وأكدت أن ضعف
الأطر التشريعية والتنظيمية في بعض الدول العربية يزيد من صعوبة مواجهة هذه
التحديات، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لتطوير قوانين أكثر صرامة وتعزيز آليات الرقابة
على المنتجات المتداولة في الأسواق.
وشددت الجمعية
على أن أهمية اليوم العالمي لحقوق المستهلك تكمن في تعزيز الوعي المجتمعي بأن
سلامة المنتجات ليست رفاهية، بل حق أساسي يضمن حياة صحية وآمنة للمواطنين، إضافة
إلى دعم دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق الناس.
وختمت الجمعية
بيانها بالدعوة إلى تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير آليات
فعالة لرصد المنتجات غير الآمنة، مؤكدة أن سلامة المنتجات وجودتها ليست مجرد
مسؤولية قانونية، بل واجب أخلاقي وإنساني ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع واستقراره.
أعلنت جمعية
المستهلك – لبنان أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك لعام 2026، في
وقت تتزايد فيه التحديات العالمية، ولا سيما الأزمات الإنسانية والحروب التي تؤثر بشكل
مباشر على حياة ملايين الأشخاص، خصوصاً في العالم العربي.
وأوضحت
الجمعية أن شعار هذا العام، منتجات آمنة لمستهلكين مطمئنين يشكل فرصة
مهمة لتسليط الضوء على واقع يواجهه المستهلكون في العديد من الدول، حيث تتفاقم
المخاطر المرتبطة بانتشار المنتجات غير الآمنة أو المقلدة أو منخفضة الجودة.
ولفت البيان
إلى أن الظروف الأمنية والاجتماعية الصعبة في عدد من الدول العربية أدت إلى زيادة
تعرض المستهلكين لمخاطر صحية واقتصادية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات
والحروب، حيث تصبح الرقابة على الأسواق أكثر تعقيداً.
كما أشارت
الجمعية إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن نسبة كبيرة من المنتجات التي يتم سحبها
من الأسواق أو حظر بيعها ما زالت متاحة عبر التجارة الإلكترونية، ما يعرض
المستهلكين لمخاطر حقيقية ويؤثر سلباً على ثقتهم بالأسواق.
وأكدت أن ضعف
الأطر التشريعية والتنظيمية في بعض الدول العربية يزيد من صعوبة مواجهة هذه
التحديات، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لتطوير قوانين أكثر صرامة وتعزيز آليات الرقابة
على المنتجات المتداولة في الأسواق.
وشددت الجمعية
على أن أهمية اليوم العالمي لحقوق المستهلك تكمن في تعزيز الوعي المجتمعي بأن
سلامة المنتجات ليست رفاهية، بل حق أساسي يضمن حياة صحية وآمنة للمواطنين، إضافة
إلى دعم دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق الناس.
وختمت الجمعية
بيانها بالدعوة إلى تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير آليات
فعالة لرصد المنتجات غير الآمنة، مؤكدة أن سلامة المنتجات وجودتها ليست مجرد
مسؤولية قانونية، بل واجب أخلاقي وإنساني ينعكس إيجاباً على صحة المجتمع واستقراره.
تعليق