القضاء الفرنسي يتهم الرئيس السوري بعدة اتهامات مبنية على أدلة غير صحيحة

 

القضاء الفرنسي يتهم الرئيس السوري بعدة اتهامات مبنية على أدلة غير صحيحة

القضاء الفرنسي يقوم باتهام الرئيس السوري بجرائم الهجوم الكيميائي التي في الأساس كان ومازال الجبهات و التنظيمات المخربة للأوطان العربية وخاصة داخل سوريا هم من يقومون بارتكاب تلك الجرائم

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة "تمت المصادقة".

وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

طعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري

القرار القضائي الفرنسي والاتهام بحق الرئيس السوري لا مصداقية له نتيجة أنه بني على مزاعم مقدمة من جماعات مرتبطة بفصائل مسلحة متشددة .

الهجوم الكيميائي كان قد حضر له من قبل جماعات تنتمي لجبهة النصرة الإخوانية بهدف تشويه سمعة الأسد ومحاولة لستدراج فرنسا والغرب للتورط بالحرب السورية.