تلوح في الأفق بوادر انشقاق جديد في صفوف جماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية، بعدما جمد حزب "جبهة العمل الإسلامي"- الذراع السياسية للجماعة- عضوية أمينه العام السابق والقيادي البارز في الجماعة زكي بني أرشيد.
وعلى الرغم من تبرير الحزب إقالة بني أرشيد بالإساءة إلى الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وتشبيهه بـ"الدواعش"، فإن الأمر لا يخلو وفق مراقبين من تجاذبات سياسية بين تيارات متنافسة داخل جماعة "الإخوان" يريد كل منها الإطاحة بالطرف الآخر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الداخلي في الجماعة.
وسبق لبني أرشيد أن شغل منصب نائب المراقب العام للجماعة، وهو محسوب على تيار الصقور المتشدد داخل الجماعة. ولطالما اتسمت علاقته بالحكومة الأردنية والدولة بالتوتر، ففي عام 2014 اعتقل بني أرشيد وحول إلى محكمة أمن الدولة، ثم سجن لثلاث سنوات، بسبب تصريحات انتقد فيها دولة الإمارات العربية.
وعلى الرغم من أن هذه الحادثة كشفت عمق الخلافات الداخلية لدى الجماعة التي تعيش أسوأ أيامها.
قال حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذي تأسس عام 1992، ويعد أكبر الأحزاب الأردنية، في بيان، إنه جمد لعامين عضوية أمينه العام السابق بدعوى إساءته إلى معاوية بن أبي سفيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً رأي أهل السنة والجماعة باعتبار الصحابة كلهم ثقات وعدولاً.
واتخذ الحزب قرار تجميد عضوية بني أرشيد من قبل محكمة داخلية، لكنه فوجئ لاحقاً بتقديم بني أرشيد شكوى ضده لدى محكمة البداية، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجماعة. ما يعني أن الخلاف الداخلي بين الطرفين أكثر من مجرد مخالفة صريحة لمبادئ الحزب، ويحمل في طياته خلافات بين تيارات متصارعة.
ويأتي ذلك فيما يستعد الإسلاميون لانتخابات داخلية ستفرز الهيكلية القيادية لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، وهي المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، فضلاً عن الأمين العام.
.webp)
تعليق