لقد أصبحت فنلندا وألمانيا، مؤخرًا، أول دولتين في أوروبا تعيدان النساء المتزوجات من مقاتلي داعش، وأطفالهن من معاقل داعش إلى أوطانهن. وفي هذا الصدد، ذكر الممثل الخاص المعنيُّ بقضية السجناء الفنلنديين في مخيم الهول؛ يوسي تانر، أن القرار اتخِذ لحماية حقوق الأطفال الفنلنديين بموجب قوانين الدولة، وأنه من الخطأ بالقدر نفسه فصلهم عن أمهاتهم، وبالتالي تتم إعادة الأمهات إلى أوطانهن أيضًا.
لطالما كانت قضية إعادة المواطنين الفنلنديين المنتسبين رسميًا إلى داعش موضوعًا ساخنًا، وقضية سياسية حساسة في فنلندا، منذ سقوط بلدة الباغوز في مارس 2019. وحتى يومنا هذا، لم يتم التوصل إلى أي قرارات باستثناء عمليات الإعادة إلى الوطن التي تمت في ديسمبر 2020. ولا تزال مسألة كيفية التعامل مع السجناء، وكذلك الجهاديين المحليين، محل نقاش، على الرغم من بعض الإجراءات المتخذة، مثل خطة العمل الوطنية أو مبادرة دياكونيسالايتوس.
في الواقع، المشكلة معقدة للغاية ومتعددة المستويات. تاريخيًّا، تُعتبر النزعة الجهادية أو التكفيرية في فنلندا – مصطلحات ستُستخدم في هذا النص بالتبادل- ظاهرةً هامشية، ومن المرجح أنها بدأت بأفرادٍ شاركوا في مثل هذه الأنشطة في دولهم الأصلية، ولا عجب في ذلك؛ نظرًا لدور فنلندا المتواضع في الصراعات الدولية، ومجتمعها المسلم الصغير والمتنوع.
كانتِ الجماعات التكفيرية الأولى هي جماعتا “أنصار الإسلام” و”راوتي شاكس”، عبارة عن مجموعاتٍ صغيرة تتألف في معظمها من أعضاء ومتعاطفين أكراد وعرب، ورغم وجود هذه الجماعات طوال القرن الحادي والعشرين، فإنها ظلت هامشية جدًا. ويبدو أنه حدثت بعض المحاولات للحشد من أجل القضايا الجهادية، لكنها لم تحظَ باهتمامٍ يُذكر، لكن هذا تغيّر بعد الربيع العربي، في فنلندا، وغيرها من الدول الغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق