النمو السلبي في السياق الاقتصادي

النمو السلبي هو انخفاض القيمة عبر فترة محددة من الزمن، تُلاحظ هذه الحالة بكثرة في القطاع الاقتصادي والتحليل التجاري، ويُعبر عادةً عنه على شكل نسبة مئوية على فترات زمنية معينة، قد يعاني اقتصاد بلد ما نموًا سلبيًا عندما ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي عامًا تلو الآخر. يشير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى القيمة بالدولار لجميع السلع والخدمات النهائية داخل حدود البلد في عام معين.

وتعد عوامل مثل الإنفاق الاستهلاكي الفردي والاستثمارات وصافي الصادرات والإنفاق الحكومي المحركات الأربعة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر دلالة استمرارية انخفاضه لربعين ماليين متتاليين أو أكثر في دولةٍ ما إشارة إلى حالة ركود في الدورة الاقتصادية، وقد تترافق عادةً معدلات النمو السلبية مع انخفاض في الدخل الحقيقي وارتفاع معدلات البطالة وتقلص الإنتاج.

يمكن تحديد النمو السلبي في القطاع التجاري عن طريق إجراء تحليل المقارنة الأفقية لمعرفة الانخفاضات من سنةٍ إلى أخرى، إذ يتضمن تحليل المقارنة الافقية مقارنة النتائج المالية عبر فترات مالية متعددة لتفسير نزعةٍ ما، لذلك ولتحديد النمو السلبي بدقة يجب قياسه على أساس اسمي أو نسبي.

لتحديد النمو الاسمي السلبي يجب مقارنة أرصدة الحسابات على مدار عام، إذ يعد هذا المؤشر مقياسًا مفيدٍا لتقييم حالات انكماش المنشآت التجارية من حيث الحجم، مثالًا على ذلك بفرض انخفاض الممتلكات والآلات والمعدات لشركة عامًا بعد عام، يمكن الاستدلال على أن الشركة تبيع أو تتخلص من أصولها الرأسمالية. أخيرًا قد تعني هذه الحالة انخفاضًا للتدفقات النقدية المتوقعة المتولدة من الأصول المنتجة.

من جهةٍ أخرى يمكن تحديد النمو السلبي النسبي عن طريق إجراء البيانات المالية ذات الأساس المشترك التي تقسم الميزانية العمومية إلى إجمالي الأصول أو تقسيم قائمة حسابات الدخل إلى إجمالي الإيرادات.

يساعد تحليل المقارنة الأفقية للبيانات المالية ذات الأساس المشترك على ملاحظة التوجهات لفترة زمنية معينة، فعلى سبيل المثال في حال وجود نمو سلبي بين حسابات كلفة البضاعة المباعة ذات الأساس المشترك من سنةٍ إلى أخرى، قد يكون هذا مؤشرًا على تسارع إيرادات الشركة بالنسبة إلى تكلفة البضاعة المباعة مما ساهم في رفع الربحية الإجمالية.