العزوف عن الشراء يكبح جماح ارتفاع الأسعار

زيادة الاستهلاك في العالم حدد مختصون عاملين لارتفاع أسعار السلع، الأول: الارتفاع الفعلي، بسبب عوامل محلية وتأثر الأسواق بالظروف الخارجية، خاصة جائحة كورونا أو الأزمة الروسية - الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي، والثاني: الزيادة المصطنعة في الأسعار، نتيجة زيادة الطلب أو تغير السلوك الشرائي في بعض المواسم.

ودعا المختصون المستهلك إلى وضع حلول اقتصادية بهدف عودة الأسعار إلى طبيعتها على رأسها: العزوف عن الشراء أو تقليص الإقبال، أو التحول لبدائل أخرى لأي منتج يرتفع سعره، إضافة إلى وجود خطط مسبقة وإستراتيجية لتوفير المواد وصناعتها محليا، حتى لا تتأثر المنتجات بظروف السوق العالمية، فضلا عن تغيير السلوك الشرائي للمستهلك، وزيادة الوعي، واتباع طرق ذكية في التسوق للحد من ارتفاع الأسعار.

واستبعد المختصون فكرة تكديس المنتجات في المخازن والمستودعات كأحد الحلول لتخفيض الأسعار، خاصة أن بعض التجار يلجأ إلى رفع سعر المنتج بشكل نهائي نتيجة لتكاليف التخزين في المستودعات، فضلا عن أن بعض العوامل يستحيل معها التخزين منها: مدة صلاحية المنتج، والمساحات التي يحتاج إليها التخزين، وزيادة كلفة الإيجار والنقل.

أفاد خبراء عالم المال والاقتصاد بأن زيادة الأسعار جاءت نتيجة للتضخم الحاصل في السوق، خاصة أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن العام الحالي، هو عام التضخم في دول العالم كافة، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية عززت من ذلك التضخم، ورفعت نسبته إلى أعلى مستوى.

وأوضح أن نسبة التضخم في العالم وصلت إلى 1.75 %، وهي زيادة متوقعة، نظرا لتأثر الأسواق نتيجة جائحة كورونا، وتوقف سلاسل الإمداد عالميا، فضلا عن أن بعد توقف أنشطة النقل والتجارة ومعظم الأنشطة تأثرت القطاعات التجارية.
وأشار إلى أن مع تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، فإنه من المتوقع ارتفاع بعض أسعار السلع نتيجة لزيادة أسعار النفط عالميا، وبالتالي تنعكس تلك الزيادات على الأسواق المحلية.

ولفت إلى أن معظم السلع في العالم عند ارتفاع أسعارها تلجأ الكثير من الشركات والمؤسسات إلى زيادة أسعارها، نتيجة للإقبال الشديد من المتسوقين فضلا عن أن بعضا من مراكز التسوق تطرح العروض والتخفيضات على السلع. ودعا المستهلك إلى اتباع طريقة ذكية في التسوق واختيار السلع، التي يحتاج إليها فقط، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تشدد الرقابة وتتخذ إجراءات صارمة لكل مَن يحاول العبث في الأسعار ورفعها دون مبرر، فيما طالب المستهلك بأن يكون لديه وعي عند التسوق.