الحرب تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي

نشأت عن الحرب في أوكرانيا أزمة إنسانية مفجعة تتطلب حلا سلميا. وفي الوقت نفسه، ستؤدي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى تباطؤ ملحوظ فيالنمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستوياتالتضخم. فقد شهدت أسعار الوقود والغذاء زيادة سريعةوقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة فيالبلدان منخفضة الدخل. 

ويُتوقع تباطؤ النمو العالمي من6,1% تقريبا في عام 2021 إلى 3,6% في عامي2022 و2023. ويمثل ذلك تراجعا قدره 0,8 نقطةمئوية و0,2 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 مقارنة بتوقعات يناير. وفيما بعد عام 2023، تشيرالتنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3,3% على المدى المتوسط. 

وفي ضوء ارتفاع أسعار السلعالأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب،وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5,7% في الاقتصادات المتقدمة و8,7% في اقتصاداتالأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – متجاوزة بذلكتوقعات يناير بمقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 نقطة مئوية. 

وستكون الجهود متعددة الأطراف ضرورية للاستجابةللأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية،وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاءعلى الجائحة.

يُتوقع تباطؤ النمو العالمي بدرجة ملحوظة في عام 2022، وهو ما يرجع أساسا إلى الحرب في أوكرانيا. وحسب التوقعات، تسجل أوكرانيا تراجعا شديدا ثنائي الرقم في مستويات إجمالي الناتج المحلي بسبب الحرب، كما تشهد روسيا انكماشا حادا نتيجة العقوبات وقرارات البلدان الأوروبية بخفض واردات الطاقة.

ومن المتوقع انتشار التداعيات الاقتصادية للحرب على نطاق واسع من خلال أسواق السلع الأولية والتجارة، وكذلك الروابط المالية – ولكن بدرجة أقل. وامتدت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء إلى جميع أنحاء العالم بالفعل، وإن كانت الفئات السكانية الضعيفة هي الأكثر تضررا – ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل.