انتخابات نقابة المحامين في بيروت غدا: التحالفات من تحت الطاولة والدفع في النيابية

ساعات قليلة تفصلنا عن أم المعارك النقابية الانتخابية، معركة نقابة المحامين في بيروت، التي كان لها وقع اساسي على الحياة السياسية، بعد أن شكلت الانتخابات الاخيرة فيها صفعة للأحزاب التقليدية، وخطوة أولى للمجتمع المدني على طريق الألف ميل للتغيّير.

في جولة سريعة على مجريات الانتخابات، فإن هذا النهار الطويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية تبدأ بانتخاب 9 أعضاء لمجلس النقابة في الدورة الانتخابية الأولى. اما في الدورة الثانية فانتخاب النقيب من المرشّحين الفائزين لعضوية المجلس، أو من الأعضاء الذين لم تنته ولايتهم بعد، وفي القسم الاخير انتخابات صندوق التعاقد المؤلف من خمسة أعضاء.

ويتنافس على المقاعد التسعة لعضوية مجلس النقابة 30 مرشحاً، أما المرشّحون على منصب النقيب فيبلغ عددهم 9، منهم 4 لديهم تجارب نقابية سابقة وكانوا اعضاء سابقين في مجلس النقابة، وهم ناضر كسبار، عبده لحود، فادي بركات ووجيه مسعد. إضافة إلى 5 مرشحين آخرين هم: ألكسندر نجار، ميشال عيد، رمزي هيكل، مطانيوس عيد، وموسى خوري.ويتنافس على عضوية لجنة صندوق التقاعد، 10 مرشحين مع وجود 5 مقاعد.

وبحسب الأجواء الانتخابية، فانه من المبكر كثيراً حسم اسم النقيب من الآن، فمعركة نقيب المحامين، كالعادة، لن تخاض سوى في الساعات الثلاث الأخيرة، أي في الدورة الثانية التي تتم فيها غربلة المرشحين بفعل الدورة الأولى، وتصنيف التحالفات والانسحابات وتجيّير الأصوات في الدورة الثانية، وبالتالي فإن العين تتجه الى الدورة الأولى، والتي يمكن خلالها إقصاء أي مرشّح لموقع النقيب في حال لم يفز بعضوية مجلس النقابة.

وفي حين تتعامل أحزاب ومجموعات سياسية، مع استحقاق انتخابات نقابة المحامين كمقدّمة للانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، الاّ ان هذا الأمر لم يسمح لها بالاعلان جهاراً عن مرشحها، خوفاً من اي خسارة مدوية، حيث ينضوي غالبية المرشحين تحت عباءة المجتمع المدني، لنيل اكبر عدد ممكن من الاصوات، لا يعني ذلك أنّ الاحزاب لم تضع ثقلها في الانتخابات النقابية، بل بالعكس، فإن التحالفات تجري من تحت الطاولة، "فالتسليف اليوم والدفع يوم الانتخابات النيابية.