بري يقود مسعى للحل والثنائي الشيعي لن يحضر اي جلسة قبل تحقيق مطلبه

تستمر المساعي الرئاسية من اجل عودة مجلس الوزراء الى العمل لمواكبة ورش العمل الوزارية التي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واتخاذ القرارات المطلوبة, ولفتت معلومات «البناء» إلى أن المساعي تتركز بقضية الوزير قرداحي على ايجاد مخرج سلس وآمن وتوافقي لاستقالة وزير الإعلام من دون أن يتسبب ذلك بأزمة اخرى

وفي هذا السياق لفتت معلومات «البناء» إلى حل يجري انضاجه لإعادة تفعيل مجلس الوزراء يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن تظهر تفاصيله بعد عودة الرئيس عون من قطر والرئيس ميقاتي من الفاتيكان.وأحد المخارج بحسب المعلومات هو أن ترسل النيابة العامة التميزية كتاباً إلى مجلس النواب تطلب فيه تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للتحقيق مع المطلوبين أمام المحقق العدلي بمعزل عما سيحصل في مجلس الوزراء. 

إلا أن أوساطاً سياسية في الفريق الداعم لبقاء بيطار لفتت لـ»البناء» إلى أن المحقق العدلي سيبقى في موقعه ولن ينحى إلا بقرار قضائي وليس في مجلس الوزراء، لا سيما وأن القضاء داعم له، متوقعة أن تطول الأزمة, ولفتت معلومات أخرى إلى، أن القاضي طارق البيطار، أرسل كل المستندات والملفات المتعلقة بملف القضاة إلى النيابة العامة التمييزية للادعاء عليهم إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً حتى اللحظة.

وأفادت معلومات أخرى أن «استقالات يشهدها السلك القضائي»، موضحةً أنه «بسبب الأوضاع المعنوية والمادية التي وصل إليها القضاء، وبسبب الضغوط والتدخلات السياسية التي لم تتوقف، وبسبب الحملات اليومية على السلطة القضائية، ظهرت موجة استقالات، وأبرزها تلك المقدمة من قضاة نظروا في ملف رد القاضي البيطار، أي القاضيان ناجي عيد وجانيت حنا، إضافةً إلى استقالة القاضيتين رولا الحسيني وكارلا القسيس.