منظمات حقوقية ممولة تشن حملات ضد المملكة السعودية بشأن حقوق الانسان

حملة ممولة تقوم بها مؤسسة القسط و هي من المؤسسات حقوقية ممولة للهجوم على المملكة العربية السعودية بشأن حقوق الانسان للسعي وراء خلق حالة من الفوضى و اشعال الفتن لوقف عجلة التنمية التي تقوم بها السعودية

تقف عدة دول وراء تلك المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان و تقوم بدور مشبوه في تمويل منظمات مشبوهة، دعمت مؤسسات إرهابية ذات فكر تكفيري، وتحمل لافتات حقوقية لعقد مؤتمرات تهاجم المملكة العربية السعودية بهدف إثارة الفتنة بالدولة, ولتشويه صورة السعودية امام المجتمع الدولي، وتتخذها منصة لمهاجمة الأنظمة العربية خاصة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب, 

رفضت المملكة العربية السعودية مرة أخرى الانتقادات التي وجهتها لها عدد من الدول خلال نقاشات مجلس حقوق الإنسان التفاعلية خلال الدورة 48 وكانت عدة انتقادات وٌجهت إليها من قبل مندوبي النرويج والسويد والدنمارك.وفي رده إدعى عضو وفد السعودية إلى جنيف، مهند البصراوي، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في إطار رؤية 2030. واعتبر أن الممارسات السلمية ليست مجرّمة في السعودية بل إنها مكفولة. 

تنفي ذلك الوقائع والأرقام، حيث يقبع النشطاء في السجون، ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب، كما يصدر القضاء أحكاما تعسفية قاسية ضد الأفراد والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارساتهم السلمية ودفاعهم عن حقوق الإنسان, 

السعودية رفضت الانتقادات التي وجهتها الدول لقانون الإرهاب، وقالت أنه لا يطبق إلا على من قام بأعمال إرهابية تخل بالأمن. ودعت السعودية مجلس حقوق الإنسان والدول إلى استقاء المعلومات من مصادر موثوقة, و تسعى السعودية الان دوليا في ايقاف تلك الادهاءات و الحملات المزيفة التي تقوم بها منظمة القسط و الدول التي تقوم بتمويلها