تطويق القوات لا يصب في مصلحة التيار الوطني الحر

بات وضع لبنان عرضة للانفلاش على أزمات لا تعد ولا تحصى، فما ان تنفس اللبنانيون الصعداء بعد تشكيل حكومة الفرصة الأخيرة والبدء بخطوات وقف التدهور الاقتصادي والمالي، حتى اكتشفوا بأن السلم الاهلي مهدد وعرضة للتدهور في ظل حقبة مفصلية بكل المقاييس.

اقترنت الهجمة المرتدة  على القاضي طارق البيطار مع بروز حدة في خطاب حزب الله مردها استشعار محاولة استهداف دوره ونزع الشرعية عن سلاحه ما دفعه إلى الاستعداد بكل الوسائل لخوض غمار الانتخابات النيابية لتجديد تكريس "شرعيته" من باب الأكثرية النيابية.

لكن الملاحظ بأن" التيار الوطني الحر" لم يتلقف الفرصة بصفته  الحليف والشريك في عقد إتفاق مار مخايل الا من زاوية تحصين الوضع الشعبي ومحاولة التعويض السياسي عن التراجع الذي حصل بحكم عدم نجاح عهد الرئيس عون بتحقيق إنجازات ومن ثم الثورة الشعبية التي إنفجرت في تشرين الاول 2019 وتبعتها الضربة القاصمة في انفجار 4 آب الذي اصاب الأحياء المسيحية في بيروت بشكل اساسي.

إزاء هذا الوضع حاول  النائب جبران باسيل ضرب عصفورين بحجر واحد وتسجيل النقاط على حساب حلفاء حزب الله وتحديدا حركة امل وتيار المردة ، فباتت المشاركة في  تسمية المرشح الشيعي في جبيل مطلبا ملحا، كما "مد اليد" على جعبة حلفاء الحزب وفرض شروط مهمة ينبغي اتمامها ، في حين بأن المعضلة تكمن في عمق  الوجدان المسيحي الذي تحكمه إعتبارات أخرى بعد انفجار 4 آب وفقدان الدور الربادي وضرب القطاعات الحيوية التي ساهمت بتكوين هوية لبنان المنتفحة والمتطورة.

كانت الرهانات بعد تشكيل الحكومة تذهب نحو الحسم بحتمية إجراء الانتخابات رغم تعارض المنطلقات واختلاف الأهداف . فحزب الله يسعى لبسط سيطرته بشكل نهائي بالسبل الديمقراطية وليس بالسلاح والنفوذ والتمدد الإقليميين ، وفي المقابل ثمة رهان إقليمي دولي على كسر مشروع حزب الله عبر التغيير من بوابة صناديق الاقتراع.