وزارة الصناعة: بدء تنفيذ الآلية النهائية لاستيراد الصناعيين الديزل اويل مباشرة لزوم صناعاتهم

أعلنت وزارة الصناعة، في بيان، أنها "بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للجمارك وجمعية الصناعيين اللبنانيين، أنجزت الاجراءات النهائية لآلية استيراد الصناعيين مادة الديزل اويل غير المدعوم مباشرة لزوم صناعاتهم عبر الشركات المستوردة للمشتقات البترولية أو مباشرة من مصدرها"، مشيرة الى ان "هذه الآلية أتت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/5/2004، على أن يتم تحديد السعر بحسب جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه".

وإستيراد “الديزل أويل” من قبل وزارة الطاقة، لا يعني أن الشركات المستوردة ستتوقف عن أداء دورها، بل عملية الإستيراد من قبل المستوردين الذين رفضوا إصدار فواتير بالليرة اللبنانية الى أصحاب المحطات ستبقى، وهنا المنافسة ستكون حاسمة. 

ان الحلّ الشامل بالنسبة الى الموزعين واصحاب المحطات يكمن في تطبيق التعميم الصادر عن مصرف لبنان كما صدر، أي أن يسددوا عند فتح الإعتماد لدى المصرف نسبة 100% من القيمة الإجمالية بالليرة اللبنانية ونسبة 15% بالدولار وليس 85% فقط بالعملة الوطنية كما يحصل اليوم. فوفقاً لتلك المعادلة يسدّد المستورد نسبة 15% من قيمة الإعتماد المفتوح بالدولار وهو ما لا يريدونه.

وبذلك لم يَرق هذا الحلّ غير النهائي، لأصحاب المحطات والموزعين فهم يلقون معاملة خاصة خلال تواصلهم مع المستوردين، إذ قد لا يعمد البعض الى تسديد كامل الفاتورة نقداً، على سبيل المثال عند كل “نقلة” وكما ينصّ العقد الموقّع بينهم، على عكس ما سيحصل في الحالات التي سيتعاملون فيها مع “الطاقة”.

إن حلّ الوزارة “لن يدخل اليوم حيّز التطبيق بل قد يستغرق أقلّه شهراً”، علماً أن “عقوداً” تربط أصحاب المحطات بالمستوردين والموزعين وهي طويلة الأمد، وبذلك لا يمكنهم فسخها أو حتى أنهم لا يرغبون بالتخلّي عنها. علماً أن وزارة الطاقة تستورد نوعاً واحداً من الفيول على عكس الشركات الخاصة التي تشتري 98 و 95 أوكتاناً… وفي ظلّ بدء الدولة بقطاع الديزل أويل، فهل ستتمدّد تلك البادرة الى سائر القطاعات التي لا تزال تئن، لا سيما الدواء والطحين المشمولَين أيضاً بتعميم مصرف لبنان