الدور التي تلعبه تركيا في ليبيا من خلال ارسال المرتزقة و امدادهم بالاسلحة رغما عن جميع القرارات الدولية الصادرة بخصوص الشأن الليبي ووقف اطلاق النار و الانسحاب من الاراضي الليبية لاعطاء فرصة لحكومة الوفاق الديموقراطية بارساء الاسس اللازمة للاستقرار في ليبيا, و لكن كل ما تفعله تركيا حاليا يضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط, مؤشرات خطيرة و هامة لما تقوم به تركيا في الاراضي الليبية و اثارت حفيظة المجتمع الدولي كافة.
وكان تقرير للأمم المتحدة كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكداً اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس, كما أكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا من تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.
ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.
وبحسب مراقبين، يثير الصمت الدولي الاستغراب إزاء استمرار أنقرة في خرق قرار حظر تسليح ليبيا، رغم كل القرائن وبعد اعتراف أردوغان نفسه بدعمه للميليشيات التابعة لحكومة طرابلس.
وفيما تتمسك حكومة طرابلس بأنها الطرف الذي يحظى بالشرعية الدولية في ليبيا، فإنها نفسها التي تساهم بخرق القانون الدولي عبر تسهيل توريد الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق القانون الدولي.
.webp)
تعليق