عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا، الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والصحة العامة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم، والزراعة عباس مرتضى.
ويبحث المجلس في تقرير وزير الداخلية والبلديات حول مكافحة التهريب ومواضيع امنية اخرى, وسبق الاجتماع خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في المستجدات.
وفي بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع شدد الرئيس عون على أن "موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظا على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان"، وقال: "لقد سبق ان اتخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصا ان عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة"، وأضاف: "الاتصالات التي أجريت يجب مواكبتها باجراءات عملية بإعادة الثقة الى التدابير المتخذة، والاولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة "سكانر" على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعالية".
وجدد عون التنويه بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا الى مصر، ورأى أن مثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة يعيد الثقة تدريجا بالمراقبة اللبنانية على المعابر.
وأشار الرئيس دياب إلى أن "اللبنانيين يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة"، وتابع: "نحن أمام تحديات كبيرة. نتفهّم جداً حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني".
عرض وزير الداخلية والبلديات تقريره على اثر تكليفه التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بعد ان أصدرت قرارا بمنع ادخال منتجات زراعية لبنانية الى أراضيها، وتبين من المعطيات الواردة في التقرير انه على اثر اتخاذ تدابير وإجراءات فورية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية تم ضبط الكثير من عمليات التهريب لاسيما المواد الممنوعة وخلص التقرير الى اقتراح بعض التوصيات موزعة على إجراءات فورية.
الى التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي والاستشفائي لاسيما عملية تمويل المواد والمستلزمات والأدوية في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد
طُلب الى الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية ابقاء التواصل والتنسيق في ما بينها لزيادة فعاليتها في موضوع مكافحة التهريب والعمل على استباق العمليات عبر تبادل المعلومات ورصد أي مخططات مشبوهة، كما طُلب اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات بحق المخالفين.
.webp)
تعليق