تقييد الحريات الدينية في تركيا قنبلة موقوتة في وجه أردوغان

قيّد أردوغان جميع الحريات الفردية لفائدة رؤيةٍ إسلامية وقومية خاصة به و بحزبه الحاكم دون الاكتراث او الاهتمام بالتوجهات الديموقراطية الحديثة التي يسعى اليها الشعب التركي مثله كمثل باقي الشعوب الطامحة ي الديموقراطية و السلا بعيدا عن النزاعات الداخليو كانت ام الخارجية ، إذْ صار يخشى على الخصوص ظهورَ أيّ شكلٍ من أشكال المعارضة القوية التي يعتبرها تهديداً خطيراً حقيقياً. وعلى هذا النحو أفسحت رياحُ الحريات في بداية الألفية المجالَ واسعاً لممارسةِ قمع جميع الحريات الفردية في تركيا.

بعد أنّ استقرّ الاسلام القومي السياسي لدى السلطة الحاكمة في تركيا منذ خمسة عشر عاماً، وفيما هو يتهيأ في الوقت الحالي للفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، ما يزال "الدين" وسيظل قائماً في قلب الأجندة العامة والسياسية في هذا البلد الذي تجتازه اليوم شروخُ عميقة في الهُويّات

الذي حدث في النهاية أنّ "الدين"، كموضوعٍ مُهيمِنٍ هيمنةً كاملة في السياسة التركية، وكنقطة تقسيمِ المجتمع أيضاً، لم يفلت، بطبيعة الحال، من هذا التحوّل الدراماتيكي للأوضاع  في تركيا, وقد اختار حزب العدالة والتنمية، وفقاً لإرادة زعيمه، أن يضع نفسه خلف الأغلبية المحافظة، مقسِّماً بشكل مفرط المجتمعَ، ومُتجوِّلاً بسلاسة واستخفاف، من خلال الجدل حول الملابس النسائية، والإجهاض، والزواج الديني أو الزنا.

فقد صارت الحريات الدينية في تركيا المعاصرة تُفهَم على وجه الحصر تقريباً كحرياتٍ تعود بالنفع حصراً على الأتراك السنة التقليديين. على الأقل طالما أنّ هؤلاء لا يشكلون خطراً على سلطة الدولة التي أصبحت مرادفةً لسلطة رجب طيب أردوغان. وبعبارة أخرى، فإنّ أقطابَ القوى المتنافسة، المنبثقة من هذه الأغلبيات نفسها يتم مُحاربتها أيضاً، بما في ذلك في مجال الحريات الدينية.