المصالحة المصرية التركية والاعتذار التركي شرط للمصالحة

شهدت العلاقات المصرية التركية توترا ملحوظا عقب ثورة 30 يونيو، حيث كانت تؤيد تركيا تولي جماعة الإخوان حكم مصر، أعقاب ثورة 25 يناير، وكانت العاصمة أنقرة مقرا رئيسيا لاجتماعات التنظيم الدولي للإخوان.

واستمرت تلك الأوضاع بعد ثورة المصريين على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتولي الرئيس السابق عدلي منصور حكم البلاد بصفة مؤقتة، ومن بعده الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2014.

ومؤخرًا، أبدت تركيا تغييرا فى موقفها تجاه مصر فى الوقت الحالى بعد فشلها فى تحقيق ما كانت تسعى اليه  وأيضا بعدما ذاقت مرارة الإرهاب وآخرها العملية الإرهابية الأخيرة التى حدثت بمسجد السلطان احمد باسطنبول مما جعلها على يقين تام بضرورة التصالح مع مصر وسعت إلى تقديم مبادرة لمصر بتسليم قيادات الإخوان إليها.

وحدد وزير الخارجية المصري سامح شكري حدود التواصل مع أنقرة في أعقاب المغازلة التركية الأخيرة للقاهرة.

وفي كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، قال شكري إن "الخارجية المصرية رصدت تصريحات تركية لفتح قنوات الحوار بين البلدين"، مؤكدا حرص بلاده على استمرار العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي.

وأضاف "الوضع السياسي ارتبط دائمًا بمواقف الساسة في تركيا، خصوصًا بعد المواقف السلبية التي اتخذوها تجاه مصر"، مشددا على أنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين.

وحول فرص التواصل بين مصر وتركيا، قال شكري: لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا.

وأشار إلى أن "الأقوال وحدها لا تكفي" وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي.

ومؤخرا، كررت تركيا محاولات التودد إلى مصر، برسائل مغازلة عبر مسؤوليها الأتراك بهدف إعادة العلاقات بين البلدين، وهو ما ردت عليه القاهرة بأنه "ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية".

علق عدد من الخبراء على عرض تركيا بتسليم قيادات الإخوان إلى مصر قائلين: "محاولة من تركيا للتصالح مع مصر مشددين على ضرورة تقدم تركيا اعتذارا لمصر، وأن توقف دعمها للإرهاب وتسليم المطلوبين الهاربين إلى تركيا الى العدالة .

و قد أصدرت السلطات التركية تعليمات جديدة بوقف جميع البرامج التي تتناول الشأن السياسي الداخلي المصري على قنوات "مكملين والشرق ووطن"، ومنع أي شخصيات توجه انتقادات حادة للنظام السياسي المصري، تمهيدا لغلق تلك القنوات المحرضة بعد رفع قطر رسميا الغطاء المالي عنها.

ووضعت السلطات عددا من القيادات الإخوانية المتورطة في عمليات الحراك المسلح قيد الاقامة الجبرية، استعدادًا لتسليمها إلى سلطات المصرية، من باب إظهار حسن النوايا، بناء على اتفاقات وترتيبات متبادلة على المستوى الأمني لبدء المشاورات السياسية لاحقًا.