أكدت تقارير أن حكومة الرئيس التركي أردوغان، استهلت عامها الجديد 2021 بممارسة حملة استبداد ممنهجة، ابتداء من توسيع حدود الدولة السلطوية، ومرورا بتوسيع حملات الاعتقال ضد الصحفيين والمواطنين، وانتهاءً بهجومه على المعارضة، قائلًا إن تركيا لا تزال تضم عقليات "خبيثة".
ومن جانبه، قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سيزائي تملي، عبر «تويتر»: «وجود دستور لا يعني أن لديك دولة دستورية.. العقلية التي تقول إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش لا يلزمنا كشفت مرة أخرى عن طغيان يسيطر عليه القانون».
وأشار إلى أن اتجاه الدولة التركية نحو ال استبداد سوف يرتفع بسرعة خلال فترات الأزمة الاقتصادية والسياسية معًا، مشددًا على أن الحكومة التركية تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية.
وأضاف «نحن نعيش فترة من اللاشرعية مع جميع أنواع المناورات السياسية ضد المجتمع.. انهيار احترام القانون، تدخل الحكومة في مواجهة المعارضة، حتى وصلت الحكومة إلى نقطة لا تعترف بالقوانين أولاً، ثم الدستور، وأخيراً قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار دميرتاش الأخير، تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية».
.webp)
تعليق