لقاء العاملين في العام" يلوح بالتوقف عن العمل في حال المماطلة بصرف الرواتب الستة
في ظلّ تفاقم الأزمة المعيشية وتزايد
الضغوط الاقتصادية، عاد ملف رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة، مع تصعيد لافت
من قبل "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" الذي حذّر من تداعيات
المماطلة في تنفيذ قرارات حكومية تتعلق بحقوق الموظفين.
وفي بيان شديد اللهجة، استنكر اللقاء
ما وصفه بـ"التنكر الرسمي" لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، لا سيما تلك
المرتبطة بصرف ستة رواتب إضافية سبق أن تم تأمين تمويلها. واعتبر أن التراجع عن
هذه الالتزامات يشكّل مساسًا مباشرًا بمبدأ الثقة بين الدولة وموظفيها، خصوصًا في
ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها العاملون في الإدارات العامة.
وأشار البيان إلى أن تعليق تنفيذ
قرارات نافذة وممولة يثير تساؤلات جدية حول انتظام العمل المؤسساتي واحترام الأصول
القانونية، محذرًا من أن خطورة الوضع لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد
إلى تهديد استمرارية المرفق العام وإضعاف قدرة الإدارات على أداء مهامها الأساسية.
ودعا اللقاء إلى ضرورة الالتزام الفوري
بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتحسين أوضاع العاملين، وتأمين الحد الأدنى من مقومات
الصمود الوظيفي، إلى جانب اعتماد مقاربة شفافة في معالجة الحقوق المالية، بما يسهم
في إعادة بناء الثقة بين الدولة وموظفيها.
كما شدد على أهمية فتح قنوات حوار جدية
مع ممثلي العاملين، واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لمعالجة الأزمة، إضافة إلى تعزيز
وحدة الصف النقابي وتوحيد الجهود بين مختلف الهيئات للدفاع عن الحقوق المشروعة.
وختم البيان بتحذير واضح من أن استمرار
حالة المراوحة والتراجع عن الالتزامات قد يدفع العاملين في القطاع العام إلى
اللجوء إلى خيار التوقف عن العمل، كخطوة اضطرارية في مواجهة ما اعتبروه تجاهلًا
لحقوقهم الأساسية.
في ظلّ تفاقم الأزمة المعيشية وتزايد
الضغوط الاقتصادية، عاد ملف رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة، مع تصعيد لافت
من قبل "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" الذي حذّر من تداعيات
المماطلة في تنفيذ قرارات حكومية تتعلق بحقوق الموظفين.
وفي بيان شديد اللهجة، استنكر اللقاء
ما وصفه بـ"التنكر الرسمي" لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، لا سيما تلك
المرتبطة بصرف ستة رواتب إضافية سبق أن تم تأمين تمويلها. واعتبر أن التراجع عن
هذه الالتزامات يشكّل مساسًا مباشرًا بمبدأ الثقة بين الدولة وموظفيها، خصوصًا في
ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها العاملون في الإدارات العامة.
وأشار البيان إلى أن تعليق تنفيذ
قرارات نافذة وممولة يثير تساؤلات جدية حول انتظام العمل المؤسساتي واحترام الأصول
القانونية، محذرًا من أن خطورة الوضع لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد
إلى تهديد استمرارية المرفق العام وإضعاف قدرة الإدارات على أداء مهامها الأساسية.
ودعا اللقاء إلى ضرورة الالتزام الفوري
بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتحسين أوضاع العاملين، وتأمين الحد الأدنى من مقومات
الصمود الوظيفي، إلى جانب اعتماد مقاربة شفافة في معالجة الحقوق المالية، بما يسهم
في إعادة بناء الثقة بين الدولة وموظفيها.
كما شدد على أهمية فتح قنوات حوار جدية
مع ممثلي العاملين، واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لمعالجة الأزمة، إضافة إلى تعزيز
وحدة الصف النقابي وتوحيد الجهود بين مختلف الهيئات للدفاع عن الحقوق المشروعة.
وختم البيان بتحذير واضح من أن استمرار
حالة المراوحة والتراجع عن الالتزامات قد يدفع العاملين في القطاع العام إلى
اللجوء إلى خيار التوقف عن العمل، كخطوة اضطرارية في مواجهة ما اعتبروه تجاهلًا
لحقوقهم الأساسية.
تعليق