حكومة لبنان تقر قانون استعادة الودائع وتحيله إلى مجلس النواب

 حكومة لبنان تقر قانون استعادة الودائع وتحيله إلى مجلس النواب

بعد طول انتظار ووسط شبه انقسام بين الوزراء، أقرّت حكومة لبنان مشروع قانون "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، وبذلك أصبح القانون بعُهدة مجلس النواب، وهو يمثل خطوةً حاسمةً نحو حل الأزمة المالية التي تُثقل كاهل البلاد منذ سنوات، حيث لم يتمكن المودعون من استرداد أموالهم العالقة في النظام المصرفي.

يُركّز القانون الجديد على استعادة أموال صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، بما يُمكّن من تسوية ودائع تقدر بمليارات الدولارات، ويمهّد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد.

نال مشروع القانون موافقة 13 وزيراً ومعارضة 9 آخرين، خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. 

قال نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحافي عقب نهاية الجلسة، إنه يأمل أن يُقر مجلس النواب مشروع القانون بأسرع وقت ممكن.

ما هو قانون الفجوة المالية في لبنان؟

يُعدّ هذا القانون أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بـ80 مليار دولار من أموال المودعين، كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك المحلية.