بعد سنوات الانهيار المالي.. لبنان يطرح أول قانون لاسترداد الودائع
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان قدّم أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية.
ويحدد قانون الفجوة المالية المقترح، وهو إجراء طال انتظاره وضروري لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، كيفية تقاسم الخسائر المالية بين الدولة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والمودعين.
وقال رئيس الوزراء "نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة".
وأضاف أن القانون الذي سيُعرض على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته الإثنين المقبل سيعيد الثقة بلبنان لدى الدول العربية وصندوق النقد الدولي.
وقال "سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي".
وهذا أول مشروع قانون من نوعه منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019 بعد فساد وهدر وسياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.
تعليق