غرامة بعد أخرى يعود لبنان خاليا من النفايات
تفرض بلدان عدة غرامات وعقوبات على رمي النفايات في الطرقات، لما يشكله هذا السلوك من ضرر وتلوث للبيئة وإهمال للنظافة العامة. ويعتبر الإسهام في تلوث البيئة مخالفة قانونية بالفعل، وهذا ما دفع دولاً عدة إلى فرض غرامات على المخالفين. مثل هذه الإجراءات لعبت دوراً مهماً في نشر ثقافة قوامها الحفاظ على النظافة العامة. وقد تختلف قيمة هذه الغرامات التي تفرض بين بلد وآخر، لكن مما لا شك فيه أن تجارب عديدة مماثلة أثبتت جدواها في المجتمعات.
في لبنان، لا تزال أزمة النفايات مستمرة منذ أكثر من عقد، ولم تتمكن أي من الحلول المطروحة من معالجتها. وإذا بها تعود للواجهة بين الفترة والأخرى مع عودة تكدس النفايات في الطرقات لتشكل تحدياً بيئياً وصحياً واجتماعياً مزمناً، إضافة إلى ذلك لم تتخذ يوماً في السابق إجراءات جدية وصارمة بهدف الحفاظ على النظافة العامة، لكن تعددت المبادرات الفردية التي حاولت مواجهتها بغياب الحلول الرسمية الجدية في مراحل سبقت، ونشهد اليوم على إجراءات أكثر تشدداً في البلاد لنشر الوعي بين المواطنين.
تجارب ناجحة
حققت دول عدة تقدماً ملاحظاً في مجال الحفاظ على النظافة العامة ومواجهة التلوث الناتج من النفايات، وما حققته هذه الدول يعود لسن قوانين جديدة تنظم حياة المجتمع والدولة مع رقابة مشددة لضمان تطبيقها، فرمي النفايات في الطرقات والغابات والساحات العامة والحدائق أو في أي مكان آخر يتسبب بأضرار لا تعد ولا تحصى على الإنسان والنظافة العامة والبيئة، لكن في مجتمعات كثيرة لا يزال الجهل وقلة الوعي وانعدام الحس بالمسؤولية عناصر مسيطرة على رغم كل الجهود التي تبذل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق