سندات لبنان تبدد مكاسب تجاوزت 200% مع تعثر مسار الإصلاحات
حولت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، التي كانت أحد أكثر الرهانات ربحية لمستثمري السندات في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، من مكاسب قياسية إلى خسائر من خانتين (تتجاوز 10%)، في ظل تعثر إصلاحات القطاع المصرفي اللبناني وتراجع أداء ديونه السيادية.
حققت السندات عائداً يناهز 229% بين أواخر سبتمبر وأوائل مارس، لتتفوق بذلك على سندات 67 دولة أخرى مدرجة ضمن مؤشر "بلومبرغ" الخاص بهذه الفئة من الأصول، وجاء ذلك نتيجة انفراجة في المشهد السياسي حينها، إذ تم تشكيل حكومة فاعلة لأول مرة منذ أكثر من عامين، إلى جانب تعيين شخصيات مؤيدة للإصلاح في مناصب رئيسية.
لكن منذ ذلك الحين، غيرت السندات مسارها وتفاقمت خسائرها مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية بسبب تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل.
تعثر تعافي الأسواق الناشئة
رغم أن هذه الخسائر لا تمثل سوى جزء بسيط من المكاسب السابقة، فإنها تُبرز تعثر قصة تعافٍ أخرى في العالم النامي.
فمن إسرائيل إلى أوكرانيا والسنغال، وصولاً إلى لبنان، يُخفق الساسة في تحقيق التغييرات الجذرية التي كان يتوقعها المستثمرون في السندات.
وتنخفض أسعار السندات اللبنانية كون "الضغوط البيعية تأتي من المستثمرين المحليين، ولا توجد أخبار بارزة بشأن إعادة الهيكلة"، حسب سورين مورك، مدير إدارة الأصول في مصرف "دانسكي بنك"، الذي اشترى هذه السندات العام الماضي عند نحو 6.5 سنتات لكل دولار من قيمتها الاسمية، وشهد صعودها إلى 19 سنتاً، قبل أن تتراجع حالياً إلى نحو 16.5 سنتاً للدولار الواحد من قيمتها الأصلية.
فجوة لبنانية بمليارات الدولارات
مورك، الذي لا يزال يحتفظ بالسندات، قال إن المسألة الأهم بالنسبة لمستثمري السندات في لبنان هي خطة السلطات اللبنانية لمعالجة العجز في النظام المصرفي.
ويعود ذلك إلى فجوة كبيرة بين ما تدين به البنوك التجارية من ودائع دولارية، وما يمكن للمودعين سحبه فعلياً– وتُقدّر هذه الفجوة بأكثر من 80 مليار دولار.
تشكل هذه الفجوة المصرفية أحد الأسباب المحورية في انهيار الاقتصاد اللبناني والتعثر عن سداد الديون في مارس 2020، وهي تمس كلاً من المودعين الصغار والكبار، لكنها لا تزال بلا حل في ظل الجمود بين المشرّعين بشأن سُبل معالجتها. وأدى ذلك إلى تعطيل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، وعرقلة تدفقات محتملة من شركاء مثل المملكة العربية السعودية.
ربي مع لبنان
ردحذف