تفاوض شاق لإعادة هيكلة الديون اللبنانية وهذه شروط حاملي السندات

بالتزامن مع تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حضّت مجموعة من حملة السندات اللبنانية الحكومة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن، للمساعدة في التعامل مع الأزمة الماليّة الطاحنة في البلاد مجموعة الدائنين أبدت أملها وتوقّعاتها، في أن تعزّز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة الديون بطريقة سريعة وشفافة ومنصفة. ومثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الإنخراط بشكل مجدٍ مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي.

الحكومة بدورها تعهّدت في بيانها الوزاري بإعادة التفاوض مع الدائنين، للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، إضافة إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وشكّلت لجنة لبدء عمليات التفاوض مع الصندوق.

إلى أيّ مدى قد يشكّل المسار التفاوضي بداية إصلاح مالي، وهل التفاوض مع الدائنين مرتبط بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة للتعافي المالي, بطبيعة الحال الإرتباط وثيق بين خطّي التفاوض مع الدائنين من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية، إذ ان إقناع الدائنين بصدقية الحكومة في سداد المستحقّات المتوجّبة، مرتبط بوضع الحكومة خطّة مالية واقتصادية شاملة قابلة للتطبيق. 

إذ لا يمكن للدائنين أن يدخلوا بأيّ مسارٍ تفاوضي لا يؤمّن لهم حصولهم على أموالهم، من هنا تبدو ضرورية معادلة International endorsement وأهمية التوافق مع صندوق النقد الدولي، وفق مقاربة الأكاديمي والخبير الإقتصادي البروفسور بيار الخوري إذ يعتقد الدائنون أنّه من السهل أن تصدر الحكومة تعهّدًا بإعادة جدولة الديون، ولكن ما الذي يضمن للدائنين حصولهم على مستحقّاتهم بعد الجدولة.

طالما أنّ التوازنات في البلد لا زالت هي نفسها، وكذلك أزمة العملات الأجنبية والمواقف الدولية، ومواقف مجتمع الأعمال الدولي والإقليمي. "بالتالي من يضمن للمستثمرين الأجانب حصولهم على البيئة الملائمة لا سيّما المصرفية، لتحويل أموالهم للإستثمار في الداخل اللبناني، خصوصًا أنّ هناك قانون الكابيتال كونترول في طريقه إلى الإقرار. 

انطلاقًا من هنا، لا يمكن جذب أموال دولية، في حال لم يتمّ إقرار خطة مدعومة من المجتمع الدولي، من خلالها يعلن صندوق النقد الدولي أنّه توصل مع الحكومة اللبنانية إلى خطّة قابلة للتطبيق، وأنّه حصل على تعهدات من الموالاة والمعارضة بالعمل معًا من أجل تنفيذ الخطة. دون هذا المسار لن تضع أيّ جهة قرشًا واحدًا، ولن يدخل الدائنون بأيّ اتفاق.