مطالب بتصحيح الأجور في لبنان بما يوازي ارتفاع التضخم

 مطالب بتصحيح الأجور في لبنان بما يوازي ارتفاع التضخم

مع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، برزت قضية تصحيح الأجور بوصفها أحد الملفات الملحّة، خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. وبينما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية معقدة، تتزايد الضغوط لوضع سياسات عادلة تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفر حماية اجتماعية حقيقية للعمال والموظفين.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، أن نسبة الانهيار في سعر الليرة تجاوزت 97% وفقاً للإحصاءات

 المتوفرة، مؤكداً أن الأزمة المالية أفرزت واقعاً صعباً على الطبقة العاملة، إذ اقتصر الدعم الحكومي على مساعدات اجتماعية لم تعوّض الخسائر الفادحة التي لحقت بالموظفين، ولفت إلى أن الاتحاد كان قد طالب منذ عام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار، مستثنياً الملحقات كبدل النقل والتعليم، التي اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الراتب.