في هذا السياق تناول تقرير حديث لصندوق النقد الدولي صدر في تموز يوليو 2017 كافة التطورات الاقتصادية الجارية والمتوقعة للاقتصادات المتقدمة والصاعدة والنامية. فقد رصد التقرير عناصر الدفع التنموي المتوقع وأبرز المخاطر المحدقة بالاستقرار الاقتصادي، واخيرا تمت الاشارة لعدد من السياسات اللازمة لتعديل المسار والدفع باتجاه النمو الاقتصادي المستدام.
تفصح تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى تسارُع النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة في العام 2017، ليصل معدل النمو فيها إلى 2% و4.6% على التوالي، مع توقُّع بقاء النمو العالمي عند معدل 3.5%. كما تشير التنبؤات إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9% في 2018، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تنبؤات العام 2017، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بمعدل 4.8% بزيادة قدرها 0.2 عن 2017، فضلا على توقع نمو عالمي قدره 3.6% في العام 2018.
اما بالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية فإنها بدأت تشهد تحسنا مستمرا في النشاط الاقتصادي الكلي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 4.3% في 2016 إلى 4.6% في العام 2017 ويتوقع ان يصل الى 4.8% في العام 2018.
ويتركز النمو في الأساس على البلدان المستوردة للسلع الأولية، ولكن التعافي يرجع بشكل اساس الى التحسن التدريجي في كبرى البلدان المصدرة للمواد الاولية بعد الركود الذي شهدته عامي 2015-2016 بسبب تراجع أسعار السلع الأولية(النفط بشكل خاص).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق